جنيف- (أ ف ب): جمدت السلطات السويسرية نحو مليار فرنك سويسري "1.1 مليار دولار، 800 مليون يورو” من أرصدة قادة الشرق الأوسط السابقين منذ اندلاع الربيع العربي، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في جنيف. وجمدت الحكومة السويسرية أرصدة تعود إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي منذ مغادرته بلاده في يناير 2011، وأرصدة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد تنحيه عن السلطة في نفس العام، بحسب فالنتان زيلفيغر رئيس إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية. وجمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري "754 مليون دولار” تعود لمصر، و60 مليون فرنك سويسري "65 مليون دولار” لتونس، و100 مليون فرنك سويسري "108 ملايين دولار” لليبيا و100 مليون فرنك سويسري لسوريا. وقال المسؤول للصحافيين في جنيف إن السلطات السويسرية تعمل مع الحكومات الجديدة في الدول لإيجاد طريقة لإعادة الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي. وبعد عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، قامت سويسرا بتجميد 100 مليون فرنك فرنسي تعود لليبيا و100 مليون لسوريا، بحسب المسؤول. ورداً على سؤال حول السبب في تأخر رد هذه الأموال إلى تونس ومصر كل هذه الفترة، قال إن السبب يعود إلى تلك الدول "لأنها هي التي تحدد سرعة هذه الإجراءات”. وقال إن "سويسرا تواجه قضايا غير مسبوقة الحجم بالنسبة لمصر وتونس”. ففي قضية تونس، جمدت سويسرا حسابات 48 شخصاً مقربين من بن علي، و32 شخصاً مقربين من مبارك، مضيفاً أن كل حساب سجل ما بين 25 و2000 معاملة منفصلة. وجمدت دول أخرى من بينها وبريطانيا أموالاً مصرية. وصادرت بريطانيا ما مجموعه 85 مليون جنيه إسترليني "107 ملايين يورو” من ممتلكات وودائع تعود لعائلة مبارك و15 مسؤولاً في النظام.