وقعت شركة مايكروسوفت، أحد أهم شركات البرمجة في التاريخ، تحت طائلة القانون، على أثر دعوى قضائية رفعت ضدها في المملكة المتحدة بتهمة فرض رسوم غير مبررة على الشركات المنافسة لها، في سباق الحوسبة السحابية.
Windows Server
وطالبت الدعوى بإلزام شركة مايكروسوفت بدفع غرامة مالية قدرها مليار جنيه إسترليني، نظراً لسحب الكثير من الأموال من الشركات (جوجل كلاود وأمازون ويب سيرفيسز AWS، وأيضاً علي بابا كلاود)، ومبالغ إضافية عند طلب ترخيص التشغيل للبرنامج Windows Server، في حين فرضت مبالغ أقل على الشركات الأخرى، خارج مجال المنافسة مع مايكروسوفت، مما يعتبر ضد اللوائح المفروضة، وقيود إضافية تسعى شركة مايكروسوفت لفرضها مما يعتبر منافسة غير شريفة من شركة مايكروسوفت.
منصة AZUR
وتسعى مايكروسوفت إلى الهيمنة على سوق الحوسبة السحابية وفرص سيطرتها عليه، بما يخالف القانون، خصوصاً مع ترخيص برنامج Windows Server بطريقة ممارسة الضغط على منصة AZURE التابعة لمايكروسوفت، والضغط على الشركات لتشغيل البرنامج من خلال منصة AZURE التابعة لها وفرض تكاليف أقل.
وتعرضت الكثير من الشركات البريطانية غير التابعة لمايكروسوفت وتعمل لصالح الشركات المنافسة إلى محاولات الابتزاز والضغط وفرض كثير من المبالغ المالية والغرامات عند التعامل مع شركات منافسة لمايكروسوفت، مما دفع هذه الشركات المنافسة إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت، والمطالبة بضرورة دفع غرامة مالية كعقاب رادع لها.