غوانتنامو - (وكالات): خرج المتهمون باعتداءات 11 سبتمبر 2001 عن صمتهم لدى مثولهم أمام القضاء العسكري الاستثنائي في غوانتنامو في جلسة ندد فيها العقل المدبر للهجمات بغياب "العدالة” عن هذه المحكمة. وجلسة الاستماع التي تستمر 5 أيام تهدف إلى التحضير للمحاكمة التي من غير المرجح أن تبدأ قبل عام على الأقل يضاف إلى الأعوام الـ11 التي مرت حتى الآن منذ وقوع الاعتداءات ثم القبض على المتهمين ثم المحاولات الحثيثة التي بذلتها إدارة أوباما عبثاً لإجراء المحاكمة في مانهاتن وليس في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا. وفي مستهل جلسة الاستماع قال خالد شيخ محمد، الذي يعتبر العقل المدبر للاعتداءات والذي أكد مسؤوليته عنها "من الألف إلى الياء”: "لا أعتقد بوجود أي عدالة في هذه المحكمة”. واختار الباكستاني البالغ من العمر حاليا 47 عاماً أن يرد على أسئلة القاضي العسكري على الرغم من حقه في التزام الصمت. وخلال الجلسة التي استمرت 5 ساعات، جلس خالد شيخ محمد والمتهمون الأربعة الباقون على مقاعد منفصلة. وهؤلاء هم اليمنيان وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة والسعودي مصطفى الحوساوي والباكستاني عمار البلوشي. وتعليقاً على التفاعل مع المحكمة قال جيمس كونيل محامي الدفاع عن البلوشي إنه "في مايو الماضي كانوا يعتمدون المقاومة السلمية اليوم شاركوا ولكن هذا لا يعني أنهم يعترفون بشرعية هذه المحكمة”. وخلال الجلسة اختار خالد شيخ محمد أن يرد على أسئلة القاضي باللغة العربية، وذلك خلافاً لابن شقيقه البلوشي الذي يطلق عليه أيضاً اسم علي عبد العزيز علي. وعندما سأل القاضي البلوشي عما إذا كان يعلم أن الإجراءات المتعلقة به ستتواصل بغيابه في حل فر من السجن، رد البلوشي بتهكم أنه "سيترك ملحوظة” في زنزانته بغوانتانامو. ولم يغب التهكم عن بن الشيبة الذي علق على سؤال القاضي "فرار من السجن؟”. أما السعودي الحوساوي فقال خلال الجلسة إنه أبلغ "قبل ساعة واحدة فقط من الانطلاق” بموعد الجلسة. ووافق القاضي على طلب تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين يقضي بالسماح لهم بعدم حضور المناقشات. من جهته، قال الكابتن مايكل شوارتز المحامي العسكري عن بن عطاش إنه "يجب الحديث عن الترهيب الجسدي والعاطفي” قبل أخذ القرار بشأن حضورهم الجلسات أو عدمه. ولكن القاضي رفض الاستماع إلى "حجج بدون أساس”.ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي قتل فيها 2976 شخصاً. وتخضع جميع الوثائق والاتصالات بين المحامين والموكلين إلى الرقابة.