حسن الستري
«الوزارة»: الاقتراح تعتريه شبهة عدم العدالة
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة، حول فصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأي عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية.
من جهتها، ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ الفصل المطلق للذمة المالية تعتريه شبهة عدم العدالة، وأنّ استبعاد ملك الزوجة بشكل مطلق في قبول طلب رب الأسرة دون وضع معايير سيترتب عليه الإخلال بالهدف الأساسي من الخدمة الإسكانية والتي توفرها الحكومة لضمان السكن الدائم والملائم للأسرة البحرينية ذات الدخل المحدود.
ونوّهت الوزارة إلى أنّه في حال تنفيذ المقترح سيكون هناك مجال لزيادة مثل تلك الممارسات عبر تحويل أملاك ذوي الطلبات إلى زوجاتهم، ممّا يؤثر في فرص العدالة بين المواطنين في استحقاق الخدمات الإسكانية.
وأكّدت الحرص على توفير حلول مرنة تتعلق بملكية الأسرة المتقدمة بطلبات إسكانية، وحدّدت الوزارة بعض الجوانب التي بالإمكان إعادة النظر بها، وهي إعادة دراسة مساحة العقار المقيِّدة للمُلْك عند قبول الطلب الإسكاني، ووضع معايير بشأن نوع العقار المملوك للزوج أو الزوجة والغرض من تملكه، على سبيل المثال إذا كان يُستخدَم كمقرّ لمزاولة عمل.