أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية د. توبياس ليندنر في رده على سؤال لـ«الوطن» بأن ألمانيا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار غزة، مبيناً أن ألمانيا تعتبر من أكبر المانحين عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية، حيث أنها ملتزمة بالحفاظ على كرامة وسلامة وإنسانية الناس في غزة.

وشدد على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مبيناً أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت صرح بأن جميع الأهداف العسكرية قد تحققت، ولا توجد عقبات أمام وقف إطلاق النار، وهذا ما يؤكد على أهمية تحقيق هذا المطلب، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون في غزة بسبب الحرب.

وذكر أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحاجة إلى خطة قصيرة الأجل لضمان الأمن لشعب غزة، حيث أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تتوصل إلى اتفاق من دون موافقة الفلسطينيين، مبيناً أنه بدون موافقتهم لن تكون هناك هيئات شرعية ذات مصلحة.

وشد على أهمية المضي قدماً في حل الدولتين واحدة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، حيث قال: « لا يمكن ضمان أمن جميع الناس في منطقة إسرائيل إلا إذا تمكن الفلسطينيون وجيرانهم العرب من العيش في أمان، ونحن كرؤساء نحاول توحيد الجهود ليس فقط مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين ولكن أيضاً مع أصدقائنا العرب في هذه القضية، ونحن واضحون تماماً بشأن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم».

وخلال اللقاء، تطرق ليندنر إلى الأوضاع الحالية في سوريا، مبيناً أنها أكثر تعقيداً من قبل، وذلك بسبب افتقار إلى العملية السياسية على مدى السنوات القليلة الماضية، داعياً جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحماية السكان المدنيين وتسهيل دخول الشعب السوري إلى العملية السياسية، وليس بعض القوى الأجنبية، بل الشعب السوري نفسه لاتخاذ القرار بشأن نوع البلد الذي يريدون العيش فيه، والعيش في أمان مع إشراك جميع الأعراق والأديان.

واعتبر أن تقسيم سوريا إلى ثلاث دول سيؤدي إلى تشتيت البلاد، حيث إنه ليس الطريق الصحيح للمضي نحو الأمام وبناء دولة قوية متماسكة.وفي السياق ذاته، أشار إلى ما يشهده السودان من أزمات، معرباً عن قلقة بشأن الوضع الإنساني وبالخصوص اللاجئين، داعياً كلا الجانبين والدول التي تدعمهما على العودة إلى طاولة المفاوضات، مبيناً أن الحل بأن يكون هنالك حكومة مدنية للشعب السوداني تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.