قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، رفع 3 تقارير نهائية لهيئة مكتب المجلس تتضمن التوصية بالموافقة على كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، حيث من المقرر أن تتم مناقشتها خلال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى. وأشار رئيس اللجنة إلى استكمال مراجعة مسودة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011-2012 والذي تضمن عجزاً بلغ مجموعه 1.768 مليون دينار منه 925 مليون دينار في سنة 2011 ومبلغ 843 مليون دينار في سنة 2012.