كتب - حسن عبدالنبي:أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير بندر بن محمد بن سلمان آل سعود أن هناك مساعٍ للارتقاء بمركز التحكيم التجاري الخليجي، إلى مصاف الدول المتقدمة كأوروبا وأمريكا. جاء ذلك، خلال زيارته إلى مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي في منطقة الزنج للاطلاع على عمل المركز، مؤكداً في الوقت ذاته أن المركز يتميز بسرعة تنفيذ المعاملات المتعلقة بالتحكيم.وتابع: "أسهم المركز في أنشطة متنوعة ومتعددة .. الإنجازات التي تمت على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أدت للارتقاء بأعمال المركز”. وعما إذا كان ديوان المظالم في السعودية يجيز التحكيم السعودي بصورة قطعية قال الأمير بندر: "تعتبر أحكامه نهائية وتنفذ مالم تخالف النظام العام”.وحول رأيه في فصل التحكيم عن القضاء قال "كلما كان هناك تخصصاً كلما كان هناك إبداع وسرعة التنفيذ وما يقوم عليه المركز هو التخصص في النظر إلى مركز التحكيم التجاري”.وكشف عن أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في السعودية، يدل على التطور الذي يشهده ازدهار التحكيم في السعودية، وقال "اللائحة التنفيذية ستصدر قريباً .. نسعى إلى الأفضل وقد تصدر ملاحظات خلال التطبيق”.من ناحيته، قال رئيس مركز التحكيم التجاري الخليجي، أحمد نجم إن أكثر من نصف المنازعات التي تصل إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي تأتي من مؤسسات وأفراد من السعودية. وأشار إلى أن السوق السعودية سوق واعدة، حيث إنها من الدول ذات الطليعة التي وُقعت فيها اتفاقية البنك الدولي للتعمير وهي اتفاقية فض نزاعات المستثمر والتي دخلت حيز التطبيق في 1980”.وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يبحث الآن عن امتيازات بقدر ما يبحث عن ضمانات لهذه الاستثمارات وأن يجلب نظامه القضائي عند استثماره”. وعما إذا كان طرفا النزاع في التحكيم يتوجب عليهم تضمين اللجوء إلى التحكيم في عقد الشراكة، أوضح نجم أن التحكيم يمكن اللجوء إليه في جميع الأحوال، شريطة موافقة جميع الأطراف الدخول في عملية التحكيم وتحمل نتائجها.