أكد وزير الأشغال عصام خلف أن هناك عدداً من المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار بمدينة حمد بعضها تم الانتهاء منه والآخر قيد التنفيذ كما وتوجد مشاريع ضمن حزمة 2C سيتم بدء العمل فيها قريباً، حيث تم التنسيق مع المجالس البلدية في جميع محافظات المملكة مسبقاً وتم تحديد 100 موقع لتجمع مياه الأمطار وتم تقسيم هذه المواقع على حزم.وأثنى عصام خلف، خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة ممثل الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية النائب خالد المالود والممثل البلدي خالد الكعبي عن الدائرة السادسة بالمحافظة نفسها بغرض تسليط الضوء على احتياجات أهالي الدائرتين بمدينة حمد، على تعاون المالود والكعبي المستمر وبالأخص المجلس البلدي من خلال التنسيق الدائم فيما بينهم، حيث أن المجالس البلدية هي خير معين لوزرة الأشغال من خلال النظر في احتياجات ومتطلبات الأهالي وتحديد الأولويات. ومن جانبهما، فقد أشاد الضيفين بجهود الوزارة في تقديم خدمات البنية التحتية من خلال مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومواكبتها للتطورات. وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بخطط ومشاريع وزارة الأشغال من خلال التطرق إلى الأمور المرتبطة بقطاعي الطرق والصرف الصحي في الدائرة السادسة والسابعة بالمحافظة الشمالية، وتمثلت في إنشاء مواقف للسيارات في الأراضي القريبة من المساكن والمدارس والحدائق، علما بأن الوزارة قد بدأت بإنشاء مواقف للسيارات في 6 مواقع قريبة من المساجد في عدد من الدوائر بمدينة حمد. كما تم طلب إنزال الأرصفة عند المنازل لاستخدامها كمواقف للسيارات.كما قدم العضو البلدي مقترح بإنشاء مدخل لأهالي مجمع 1203 من شارع الشيخ حمد دون الحاجة للدوران العكسي عند الإشارة الضوئية لسوق واقف خاصة فترة الذروة. وستقوم الوزارة بدراسة الطلب لتنفيذه.وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فقد طالب الممثل البلدي بإيجاد حلول لمشكلة تجمع المياه بشكل يومي عند عدد من المنازل من خلال إنشاء فتحات تصريف مياه الأمطار. واقترح الممثل البلدي خالد الكعبي بتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة الأشغال ووزارة البلديات والتخطيط العمراني لوضع اشتراطات جديدة في مخططات المنازل والبنايات لتكون من ضمن اشتراطات الحصول على رخصة البناء والمتمثلة بوضع نظام تصريف المياه داخل المنازل للحد من مشكلة تجمع المياه أمام المنازل بشكل يومي بسبب غسيل السيارات وفناء المنازل "الحوش” مما يترتب على ذلك تضرر الشوارع وتلفها. وأكد الوزير أن الطلبات التي تقدم لها الكل من النائب والممثل البلدي سيتم دراستها ومتابعتها من خلال التواصل المستمر للاطلاع على مراحل سير عمل المشاريع في تلك المنطقة.