قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن الوزارة تعكف على فرز ومراجعة وبحث جدولة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جدولة التنفيذ ستكون في ضوء قبول الدولة 90% من توصيات اجتماع المجلس في جنيف مؤخراً، وما حققته البحرين من تقدم ملموس في السجل الحقوقي المشرف.وأضاف وزير شؤون حقوق الإنسان خلال لقائه السفير الروسي في البحرين فيكتور سميرنوف أمس أن "نشر ثقافة حقوق الإنسان هي الواجب التي تعكف وزارة شؤون حقوق الإنسان عليه في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أنها "بصدد التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والاستفادة من تجارب الدول العريقة في الممارسات الحقوقية الإصلاحية، والاستعانة بالمنظمات الدولية المرموقة في مجال التدريب والتطوير”.وأشار الوزير علي إلى أن "من بين مظاهر الديمقراطية البحرينية الثابتة والراسخة يوماً بعد يوم الافتتاح الملكي لدور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشورى”، مؤكداً أن "ذلك دليل ديمومة عجلة الإصلاح والاستماع لصوت الشعب عبر قبة البرلمان”.وأردف أن "استمرار وجود الحياة البرلمانية والمؤسسة التشريعية برغم ما مرت به المملكة من أحداث مؤسفة في المرحلة الماضية خير دليل وشاهد على مشاركة الشعب عبر ممثليه في البرلمان فيما يجري ويتخذ من قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية”، مشيراً إلى أن "ذلك نابع من حرص القيادة الحكيمة على انتهاج مبدأ مشاركة الشعب في صنع القرار، وبخاصة بعد ما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة من توسيع صلاحيات مجلس النواب المنتخب”.وأكد صلاح علي عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، مثمناً الموقف الروسي الداعم لمملكة البحرين لاستكمال مسيرة الإصلاح الحقوقي.وتطرق الجانبان إلى بحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الحقوقي وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.من جهته، جدد السفير الروسي دعم بلاده للبحرين من أجل استكمال ما بدأته من مسيرة الإصلاح الحقوقي، مستعرضاً مجالات التنسيق وتبادل الخبرة والفائدة بين روسيا والبحرين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب.