سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة صباح الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024، والمتضمّن حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يجب حماية وسائل الاتصال الحديثة نظراً لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
وأكدت اللجنة تأييدها لمشروع القانون، وذلك بسبب انتشار هذا النوع من السرقات دولياً، والتي يكون محلها هاتفاً نقالاً أو حاسباً محمولاً أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية لسهولة ارتكابها من جانب، والأضرار المتنوعة والمتعددة التي قد تنجم عنها من جانب آخر، حيث يضاف إلى الخسارة المادية التي يتكبّدها المجني عليه جراء سرقة هاتفه النقال أو جهازه الإلكتروني، ما قد ينتج عن ذلك من مخاطر قد يكون من شأنها المساس بحياته الخاصة، أو بياناته الشخصية، أو المالية، أو أسرار عمله في حال ما كانت مخزنةً على الجهاز.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يُعدّ خطوةً تشريعيةً سبّاقةً تهدف إلى تطوير قانون العقوبات تماشياً مع المتغيّرات التي طرأت على حياة الأفراد، وعلى وجه الخصوص حجم الاعتماد على الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة في تيسير الحياة اليومية، سواءً لأغراض العمل أو الحياة الخاصة. لذلك كان لابد من مواكبة هذا التطور عبر إصدار التشريعات الحامية له والرادعة لسوء استغلاله.
وتضمّن التقرير رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أكدت الوزارة على أهمية التعديل الذي يهدف له مشروع القانون، لما له من تأثير كبير تجاه الحفاظ على المعلومات والبيانات والأسرار الشخصية، التي يحفظها الأشخاص في كثير من الأحيان في أجهزتهم الإلكترونية.
من جهتها، اتفقت وزارة الداخلية مع مرامي المشروع، ومع ما جاء من آراء للجهات المختلفة التي أبدت تأييدها لمشروع القانون في اجتماعاتها مع اللجان المختصة في مجلسي الشورى والنواب.
بدورها، أشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى ضرورة ما يعالجه مشروع القانون، لاسيما مع التطور التقني والتكنولوجي، الذي بات معه استخدام الأجهزة الإلكترونية أمراً شائعاً، ما يلزم معه مراعاة محتوى تلك الأجهزة من معلومات شخصية وأسرية تحظى بأهمية بالغة.