نايبيداو - (أ ف ب): قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين أوغلى أمس إن قرار حكومة بورما التراجع عن فتح مكتب للمنظمة سيطرح على اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جيبوتي الشهر المقبل. وأضاف أوغلي خلال مؤتمر صحافي في جدة "لم نتلق أي إخطار رسمي من قبل حكومة ميانمار يفيد بتراجعها عن فتح مكتب إنساني” مشيراً إلى طرح الأمر على اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي في نوفمبر المقبل. وأوضح أن الاتفاقية "تنص على أن يكون المكتب مؤقتاً، لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، بالتعاون مع حكومة بورما”. وشدد على "عدم رغبة المنظمة في تسييس عملها الإنساني، رغم استمرار سعيها لاسترجاع الحقوق القانونية والدستورية لأقلية الروهينغيا المسلمة في البلاد من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، وليس من خلال المكتب الإنساني”. وكانت بورما قررت عدم السماح بفتح المكتب بعدما شهدت البلاد خلال أيام تظاهرات حاشدة لرهبان بوذيين تطالب بمنع ذلك لأنهم يرون فيه دعماً لأقلية الروهينغيا المسلمة في مواجهة اتنية الراخين البوذيين. وقال مصدر في الرئاسة البورمية إن "الرئيس لن يسمح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي”، مشيراً إلى أن هذا القرار سببه أن فتح مثل هذا المكتب "لا يتفق وإرادة الشعب”. وتظاهر آلاف الرهبان البوذيين في العديد من مدن البلاد احتجاجاً على عزم منظمة التعاون الإسلامي فتح مكتب لها في بورما. وقال راهب في مندالاي "لا يمكننا قبول مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي”. وأضاف "لا مكتب مؤقتاً ولا مكتب دائماً”. وطالب المتظاهرون بمنع أي تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. وغرب البلاد حيث الغالبية بوذية، سقط 90 قتيلاً خلال 3 أشهر بين بوذيين من اتنية الراخين والروهينغيا المسلمين. وعلى غرار شريحة واسعة من البورميين، تعتبر الحكومة أبناء أقلية الروهينغيا البالغ عددهم 800 ألف نسمة مهاجرين غير شرعيين وليسوا مواطنين.من جهة أخرى، أعيد انتخاب الرئيس البورمي ثين سين رئيساً لـ "حزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية” الذي يحظى بالأكثرية في البلاد، ما شكل إلى حد ما مفاجأة اتخذت شكل تسوية في ختام مؤتمر يفترض أن يعده للاستحقاقات السياسية المقبلة بعد فشله في الانتخابات الجزئية في أبريل الماضي.