أكد سعادة النائب منير إبراهيم سرور عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين أولت أهمية كبيرة لحماية الحقوق الرقمية وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين تشريعيًا وتنفيذيًا، من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة التشريعية بالتعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية لإدخال تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز الأمان الرقمي، بما في ذلك قوانين حماية الخصوصية ومنع الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى التواصل والعمل المشترك المستمر من جانب الحكومة الموقرة مع المؤسسات الرسمية والشركات التكنولوجية لضمان تنفيذ القوانين الوطنية بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الأفراد في الفضاء الرقمي، على النحو الذي يضع مملكة البحرين في موقف ريادي في مجال التشريعات الرقمية.
جاء ذلك في كلمة للنائب سرور كمتحدث رئيسي في الجلسة الخاصة بمناقشة احتياجات وأولويات البلدان والمناطق في المجال الرقمي، والمنعقدة ضمن أعمال "المسار البرلماني لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت للعام 2024"، في دورته التاسعة عشرة، والمنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، بتنظيم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى السعودي، حيث يرأس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية سعادة النائب منير إبراهيم سرور.
وأشار سرور إلى أهمية وجود تشريعات مرنة تواكب التحولات الرقمية السريعة، وتطور التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، مع حماية الحقوق الشخصية وتعزيز الخصوصية الرقمية، لافتًا إلى الضرورة المتنامية لتحسين الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية من الهجمات المتزايدة، وسد الفجوة الرقمية لضمان توفير التكنولوجيا للجميع، وبناء القدرات الرقمية وتعزيز المهارات التقنية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تحول رقمي مستدام، إلى جانب الاهتمام بتطوير التشريعات التي تضمن الشفافية والابتكار المسؤول.
واستعرض سرور أبرز العناصر التي تسهم في تحقيق الأولويات المتعلق بالتحولات الرقمية السريعة، من خلال وضع تشريعات تواكب التطورات الرقمية، والتوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وتعزيز الأمن السيبراني، وتدريب البرلمانيين والمشرعين لتعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات الرقمية، وتقليل الفجوة الرقمية، وتبني التحول الرقمي من خلال تطوير البنية الرقمية وتحسين الخدمات الإلكترونية باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.
وتطرق سعادته إلى أبرز التشريعات التي تولت السلطة التشريعية في مملكة البحرين إقرارها على مستوى التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا، مبينًا المشرع البحريني أصدر عدة تشريعات تنظم الحقوق الرقمية والالتزامات الناشئة عنها، ومنها القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية رقم (54) لسنة 2018، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
كما يضم الوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى كل من السيدة عبير العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، والسيد يعقوب يوسف الياسي رئيس قسم التشغيل والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات بمجلس النواب، والسيد مبارك جناحي ضابط أمن المعلومات بمجلس الشورى.