أكد ديوان الخدمة المدنية قانونية المساءلة التأديبية لموظفين ارتكبوا مخالفات جنائية، نافياً إنشاءه أي لجنة تحقيق مع موظفي وزارة الصحة، في إشارة منه إلى المتورطين في قضايا "احتلال السلمانية”، إذ أكد أن هذا الأمر من صلاحيات السلطة المختصة بالوزارة وهو الوزير. وأوضح الديوان أن نص القانون الذي يتيح المحاسبة يقول "إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها”. وقال رداً على ما نشرته صحيفة محلية حول "أن الديوان أحال موظفي وزارة الصحة للتحقيق”، إن "الديوان ليس جهة اختصاص في مساءلة الموظفين بالجهات الحكومية إلا إذا أوصت لجان التحقيق بفصلهم من الخدمة ووافقت على ذلك السلطة المختصة بتلك الجهات”.