يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ما يتيح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات، وذلك لتعزيز توافر الأدوية في المملكة.
وأبدى كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الموافقة على مشروع القانون، وأشادت الجهات بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يعود بالأثر الإيجابي على مصلحة الوطن والمواطن.
وبينت وزيرة الصحة د.جليلة السيد أن مشروع القانون يستهدف فتح صيدليات بشكل أكبر في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل ما تشهده المملكة من توسع عمراني وبناء المدن الجديدة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات لتطبيق برنامج الضمان الصحي.
وأكدت أنه تمت دراسة مشروع القانون في اللجان المختصة ومع الجهات المعنية ومن جميع المجالات تحقيقًا للمصلحة العامة، فضلاً عن كونه سوف يدعم الانفتاح والمشاركة مع الشركات العالمية الموردة للأدوية المعتمدة، مما يسهم في خفض أسعارها ووفرتها وتنوعها.
بدورها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنها مع مشروع القانون من حيث المبدأ، فهي تؤيد السماح بالانفتاح مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير لهذا الانفتاح، منها السعي إلى خلق موازنة بين الانفتاح وحماية الصيدليات الوطنية بوضع سقف لعدد الصيدليات المسموح لكل شخص بفتحها، والعمل على الحد من إغراق السوق المحلي بالمستورد، مع تعديل نسبة الربح، وإعداد دراسة لتبعات وآثار الموافقة على مشروع القانون على المدى المتوسط والبعيد.
وأكدت الغرفة أن مشروع القانون يضع الأمر ضمن أطر قانونية تقلل المخاطر المحتملة والنزاعات لمن يلتف حول القانون الحالي، كما يمنح المواطن مجالاً أوسع لانتقاء ما يناسبه من أدوية وبدائلها.
من جهة أخرى، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون، حيث أنها ترى أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ بالصحة العامة وما تبذله من جهود كبيرة في دعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، إذ بوأ دستور مملكة البحرين الحق في الرعاية الصحية مكانةً عاليةً باعتباره من المقومات الأساسية للمجتمع، وخص الدولة بتولي مسؤولية الصحة العامة، مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
وأوضحت أن مشروع القانون ينسجم مع الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعد خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي، إذ تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تمويلها واستدامتها عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديمغرافي يتطلب زيادة الخدمات الصحية.