نفى ديوان الخدمة المدنية إنشاءه أي لجنة تحقيق مع موظفي وزارة الصحة، في إشارة منه إلى المتورطين في قضايا "احتلال السلمانية”، مؤكداً أن هذا الأمر من صلاحيات السلطة المختصة بالوزارة وهو الوزير، والمساءلة التأديبية لموظفين ارتكبوا مخالفات جنائية قانونية.وقال "الخدمة المدنية” رداً على ما نشرته صحيفة محلية إن الديوان أحال موظفي وزارة الصحة للتحقيق، إن "من يشكل لجان التحقيق ضد الموظف المنسوب إليه ارتكاب مخالفة هي السلطة المختصة في الجهات الحكومية دون الرجوع إلى الديوان”، مؤكداً أنه "ليس جهة اختصاص في مساءلة الموظفين بالجهات الحكومية إلا إذا أوصت لجان التحقيق بفصلهم من الخدمة ووافقت على ذلك السلطة المختصة بتلك الجهات”.وتابع "هنا يأتي دور الديوان بتشكيل مجالس التأديب كجهة محايدة تنظر في قضية الموظف الموصى بفصله كما أمر القانون كضمانة لحقوق الموظف”.وأوضح ديوان الخدمة أنه "لم ينشئ أي لجنة تحقيق مع موظفي وزارة الصحة وأن هذا الأمر من صلاحيات السلطة المختصة بالوزارة وهو الوزير”، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة استعانت بذوي الخبرة من منتسبي ديوان الخدمة المدنية وهو ما يسمح به القانون”. وأشار الديوان إلى أن "قرار إحالة الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب تهمة جنائية للمساءلة التأديبية يأتي وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، لا سيما المادة (21) و(22) في الفقرة (9) والتي تنص على أنه (إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها)، وهو الحكم الذي يتكامل مع حكم المادة (24) من القانون. وخلص ديوان الخدمة المدنية إلى دعوة جميع وسائل الإعلام توخي الدقة قبل الشروع في نشر أي أخبار، مؤكداً أن جميع قنوات التواصل مع الديوان مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات.