كتبت - زهراء حبيب:أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية الهجوم على مركز شرطة سترة وإشعال النيران بالمولوتوف إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد، وإعلان بقية المتهمين.وبدأت المحكمة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين حمد السويدي، وبدر العبدالله وأمانة السر هيثم المسيفر، النظر في قضية 32 متهماً - 15 فارين من العدالة - متهمين بالهجوم على مركز شرطة سترة وإشعال النيران بالمولوتوف.وحضر في الجلسة 15 متهماً أنكروا الاتهامات المسندة إليهم وهي إشعال حريق في الأملاك العامة، والاشتراك في أعمال الشغب، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال، وحيازة مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وحيازة سلاح أبيض "سكين” من غير ترخيص.وصرح وكيل النائب العام محمد الدوسري في وقت سابق أن بلاغاً ورد من الإدارة الأمنية يفيد قيام أكثر من مائة شخص من منتهكي القانون ومحدثي الشغب بالهجوم بالعبوات الحارقة "المولوتوف” والأسياخ الحديدية والحجارة على مركز شرطة سترة قاصدين حرقه ومستهدفين حياة رجال الشرطة المتواجدين بالمركز، وأسفر الاعتداء إلى إصابة أحد أفراد الحراسة وإلحاق ضرر بالمركز، وبعد إجراء التحريات المكثفة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى المتهمين، فتم ضبطهم وتفتيش مساكنهم وعثر على مفرقعات "متفجرات” وأسلحة بيضاء "سكاكين” لدى البعض منهم.واعترف المتهمون في بتحقيقات النيابة العامة بما هو منسوب إليهم وأقروا بمشاركة بقية المتهمين الهاربين بالواقعة.وأشار الدوسري إلى أن النيابة العامة ارتكنت في إسناد الاتهامات إلى ما ثبت في الأوراق من شهادة مجري التحريات والشهود وما أقر به المتهمون والتقارير الفنية المرفقة، وما ثبت في صحف أسبقيات بعض المتهمين من اتهامهم في قضايا مماثلة.