كتب - إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على رفع الحصة الحكومية من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 50% بدلاً من 20%، مقابل منح صندوق العمل "تمكين” 50% من قيمة الرسوم عوضاً عن 80%. ويهدف المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة 42 من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إلى استقطاع هيئة تنظيم سوق العمل نسبة 50% من إجمالي الرسوم المحصّلة، وإيداعها في الحساب العمومي للدولة، بعد أن كانت النسبة 20% فقط، لتقل النسبة المودعة في حساب صندوق العمل "تمكين” من 80 إلى 50%.ولاحظت اللجنة بعد الدراسة والتحليل أن زيادة نسبة الاستقطاع من رسوم العمل لا تهدف لتمويل عجز الميزانية، بل نظير ما تنفذه الحكومة من برامج وأنشطة في مجال التدريب والتعليم المهني والعالي، ما يصب في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية في شتى المجالات وتطوير وتلبية احتياجاتها.ونبهت اللجنة إلى أن الهدف الأساس لقانون تنظيم سوق العمل، توفير المبالغ اللازمة لتدريب البحرينيين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وقالت "لتحقيق الهدف فإن الحكومة تُنفق على أوجه كثيرة من التدريب للمواطنين والموظفين العاملين في القطاع الحكومي، سواء في صورة دورات تدريبية داخل البحرين وخارجها، أو من خلال دعم المؤسسات التدريبية في البحرين”.ولفتت إلى أن تلك النفقات بلغت ما يعادل 60 مليون دينار لسنة 2005، وارتفع المبلغ في السنوات الأخيرة إلى نحو 100 مليون دينار، بعد إنشاء العديد من الجهات التدريبية المستقلة مثل معهد الإدارة العامة والبوليتكنك وكلية المعلمين، إضافة إلى ما كان موجوداً مثل معهد البحرين للتدريب.من جهته بين صندوق العمل "تمكين”، أنه بناء على المرسوم بقانون تنخفض موازنة برامج دعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية التي تديرها تمكين من 80% إلى 50% مما تحصله هيئة تنظيم سوق العمل. وتوقعت أن تكون موازنتها في 2012 نحو 45 مليون دينار، بعد أن كان معدلها 79 مليون دينار سنوياً، إذ أظهرت الكشوفات الأخيرة للصندوق، وجود انخفاض في إيرادات الصندوق نتيجة المرسوم، إضافة لوقف الرسوم الشهرية على تصاريح العمل عن العمال غير البحرينيين. وذكرت أن القانون يقلص مستوى دعم المؤسسات الصغيرة، ويخفض دعم برامج العمالة المحلية ودعم الشركات، مشيرة إلى أن الدعم مهم لتطوير سوق العمل، في ظل حاجته أصلاً لتطوير العمالة البحرينية والمؤسسات. وأضافت أن تقليص المبالغ يؤثر على نوعية البرامج ومستواها، والخاسر الأكبر من وراء ذلك العمالة البحرينية والشركات. وكان مجلس النواب صوّت في دور الانعقاد السابق، على عدم إقرار المرسوم بقانون، معللاً أن النسبة المستقطعة من أصحاب الأعمال لصالح الحساب العمومي للدولة لا ترتبط بخدمات تقدّم إليهم أو تعود عليهم بمنفعة مباشرة، واعتبر القانون "مجحفاً” و«لا سند قانوني أو مبرر مقنع له”.