كتب- إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مبدئياً على مشروعي قانون، بالتصديق على اتفاقية القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصدّقت على اتفاقات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه مع البنك الإسلامي للتنمية، فيما أقرت المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.ويهدف مشروع قانون قرض تطوير شبكة نقل المياه، إلى المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل المياه في البحرين، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض المناطق، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية، من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية الموفرة عبر محطة الدور للكهرباء والماء، والحفاظ على المياه الجوفية والحد من استنزافها.وتنص الاتفاقية أن يقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلاً لحكومة البحرين، لغرض تغطية جزء من التكاليف المقدرة لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بقيمة 30 مليون دينار كويتي، وتلتزم حكومة البحرين "المقترض” بدفع فائدة سنوية قدرها 3% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.وأقرت اللجنة مشروع قانون تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه، ويهدف لتحسين وتطوير شبكة نقل المياه دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويشمل المشروع توريد وتركيب محطة مضخات العرين ومحطة مضخات الدور، وتوريد وتركيب خزانات مياه بالعرين والحد، إضافة لمد خطوط أنابيب نقل المياه بأقطار وأطوال مختلفة في مختلف مناطق البحرين.