القاهرة - أكَّدت مجموعة «أكسفورد بيزنس جروب للأعمال»، أن قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتجارة التجزئة في مصر باتت واعدة جداً، وذلك على الرغم من أن مصر لا زالت تواجه عقبات.وقامت «أكسفورد للأعمال»، بإطلاق دليلها الاستثماري الجديد الذي يستعرض جهود مصر لتحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية كجزء من محاولة واسعة النطاق لحقيق الاستقرار الذي تنشده البلاد بشدة.ويوفر «التقرير: مصر 2012»، تغطية واسعة لخطط الحكومة للبناء على نقاط قوتها، والتي تشمل قوة عاملة ضخمة وفعالة التكلفة ومجموعة عريضة من الموارد الطبيعية، في سعيها إلى استعادة جذب المستثمرين والسياح الأجانب.ويتضمن التقرير كلمة تقديم رئيسة من الرئيس المصري، د.محمد مرسي، ودليلاً مفصلاً للمستثمرين لكل قطاع من القطاعات. كما يضم أيضاً مجموعة واسعة من الحوارات مع أبرز ممثلي السياسية والاقتصاد والتجارة، بما في ذلك وزير الكهرباء والطاقة السابق، د.حسن يونس، محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، جمال محرم.ويسلط التقرير الضوء على قطاع الطاقة في مصر في الوقت الذي يستعد لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الاستفادة من موارده من الغاز الطبيعي بينما يمضي قدماً في التنقيب عن النفط وإنتاجه. كما يستكشف التقرير التحديات التي تواجه مصر في مواكبة النمو السريع في الطلب على الكهرباء، في حين يقدم أيضاً تحليلاً حول مدى ما يمكن أن يحققه تحرير الأنشطة المختلفة للطاقة من تطوير للقطاع.ومع اهتمام الحكومة بخلق فرص العمل والذي يأتي على قمة أولوياتها، يستعرض التقرير الحوافز الممكنة التي يمكن أن تساعد في مزيد من دفع لقطاع الصناعة في مصر مع تطلع الشركات لاكتساب قدرة أكبر على دخول الأسواق الإقليمية. ويستعرض التقرير أيضاً، الأداء القوى لمصر في مجال التصنيع، والذي يستهدف تحقيق مزيد من النمو بالنظر إلى الطلب المتزايد مع تزايد عدد السكان الذين والقطاعات الناشئة مثل تجارة التجزئة على الإنترنت.ويوثِّق التقرير، مشروعات البناء الرئيسة المُعدَّة للتنفيذ مع استمرار الحكومة في سعيها لتطوير ضواحي القاهرة، حيث يستعرض الفرص الناشئة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة من المشروعات الكبرى. واعتمدت «أكسفورد للأعمال» في إعداد تقريرها الجديد على خبرة غرفة التجارة الأمريكية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد قدمت شركة «إتش سي سيكيوريتيز» للأوراق المالية، وشركة ديلويت، ومكتب حلمي، وحمزة وشركائهم للمحاماة بحوثاً إضافية خلال تجميع التقرير.