حسن الستري

خلال مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية

شهدت جلسة النواب أمس نقاشاً مستفيضاً أثناء مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية. وبينما سرد مقرر اللجنة محمود فردان معوقات عمل اللجنة ومنها عدم ردود الجهات الحكومية في الوقت المحدد، رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن التقرير بمرفقاته أكثر من 2000 صفحة ونصفه ردود الحكومة، وإذا أضيف له الإجابات السابقة يكون مجموع ردود الحكومة بالتقرير 82 %، ومجموع مخاطبات اللجنة 69 خطاباً تتضمن 2038 تساؤلاً، وكانت نسبة الردود على المخاطبات 94 % وهذا يظهر مدى تعاون الحكومة مع اللجنة.وذكر الوزير البوعينين أن عمل اللجنة تزامن مع عمل 3 لجان تحقيق أخرى، فكان المجموع 4 لجان، وهي لجنتا الخدمات الطبية وطيران الخليج، والعقود ولجنة البحرنة، وكان يطلب من وزارة شؤون المجلسين التعاون، موضحاً أن أغلب الردود أرسلت للجنة قبل إنهاء التقرير بشهر كامل.

من جانبه، قال وزير الشؤون القانونية، يوسف خلف إن الحكومة تقوم بشكل دوري ودقيق بدراسة عقود توريد العمالة ويتم مناقشة ودراسة الميزانيات المالية لتلك العقود من خلال وزارة المالية بعض الوظائف تحتاج إلى توريد مستمر للوظائف، موضحاً أن اشتراط نسب البحرنة تكون في نسبة بحرنة محددة لدى المورد من ضمن وثائق المناقصة وشروط ترسيتها، وسيتم دراسة مخرجات اللجنة مع الجهات المتصرفة بالتعاون مع وزارة العمل للتأكد من وجود آليات تضمن وجود نسب البحرنة.

ولفت إلى أن الحرص على المال العام واستخدامه بالطرق المثلى وحرص النواب على توظيف البحرينيين هي أهداف مشتركة بين الحكومة والنواب وتؤكد الحكومة على أهمية دراسة مخرجات اللجنة وهناك تنسيق تام مع «تمكين» من أجل تأهيل البحرينيين لسوق العمل ونحن حريصين على متابعة هذا الملف والاستماع دائماً إلى ما يطرحه النواب عبر أدواتهم الدستورية والتي تكون محل عناية ودراسة من قبل الحكومة سواء في مجلس الوزراء أو اللجان الوزارة المعنية أو الوزارات المختلفة من أجل تحقيق ما نصبوا إليه من عزة ورفعة لهذا الوطن.

من جهته، أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان أن مجلس المناقصات والمزايدات زود اللجنة بكافة الترسيات والمناقصات، وذكر أن بعض التصنيفات غير مصنفة في النظام الإداري لدى مجلس المناقصات، الذي لا يختص بالحاجة الفعلية لتوريد القوى العاملة، وإنما التأكد من أن تكون الإجراءات متوافقة للقانون، موضحاً أن هناك نص قانوني يلزم الجهة بالتعاقد مع صاحب العطاء الفائز.إلى ذلك، استشهد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي بإنشاء شركة متعلقة تحت مظلة ممتلكات، لتوظيف البحرينيين لسد ثغرة في قطاع معين، مفيداً أنه تم تأسيس شركة «أري» لتوفر 1000 وظيفة تقني معلومات خلال 5 سنوات، وقد وقعت 3 عقود مع بنك البحرين والوطني وألبا وممتلكات.

وذكر أن برنامج الحكومة هو أداة تنفذ ما جاء في الدستور وتم التصويت عليه في المجلس، ولتنفيذه هناك أداة أخرى وهو الميزانية العامة للدولة وتم التصويت عليها أيضاً داخل المجلس، وهناك جهات أخرى تعمل لتنفيذ الميزانية، مبينا أن تنفيذ برنامج عمل الحكومة أمر غير غافلين عنه، وقال إن: هدفنا أن يكون البحريني الخيار الأفضل في التوظيف، ولكن في المؤسسات الخاصة أهم عامل هو العامل المالي، فإذا كانت المعادلة غير عادلة فالجواب واضح، يجب أن تكون المعادلة لصالح البحريني.

أما رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة فقد أكد أن الجهاز يقوم بالإشراف على الجهات الحكومية كلها في عقود التوريد، ونراجع الطلبات والهياكل التنظيمية، للتأكد من أن الحاجة موجودة والميزانية موجودة، وقد نوافق على العدد وقد نقلله، ويسمح قانون الخدمة المدنية يسمح بالتوظيف المباشر وتوريد العمالة.

من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق، إنه لوحظ وجود توجه حكومي في السنوات الأخيرة للتقاعد مع الشركات الخاصة لتوفير موظفين، مما تسبب في أزمة توظيف وزاد الأمر بعد التقاعد الاختياري، وقال: وجدنا ضغطاً كبيراً على الموظفين في الجهات الحكومية والعمل يتوسع، واتجهت الكثير من القطاعات للتعاقد مع الشركات الخاصة التي لا توظف البحرينيين وتتجه للأجانب، ولا توجد جهة معينة تحدد الحاجة الفعلية للتوظيف بالعقود، لاحظنا وجود عدد من العقود بوظيفة استشاري وتقنية المعلومات ووظائف الموارد البشرية والوظائف الأمنية.

وأكد أن وظيفة الحراسات يعاملها البعض كوظيفة لا قيمة لها وكأنه يضيع وقته بالجلوس فقط، مؤكدًا وجود العديد من الشباب البحريني يريد أن يعمل في هذه الوظيفة، ففي وزارة التربية على سبيل المثال حارس الأمن هو من ينظم سير حركة المرور وغيرها من الأمور ذات الأهمية الكبرى التي لا يمكن للأجنبي أن يقوم بها بسبب عراقيل اللغة وغيرها.

وانتقد النائب محمد الرفاعي عدم حضور بعض الجهات التي تخص العمال لاجتماعات اللجنة، خاصة وأن صلب عمل اللجنة من أجل العمال البحرينيين. وأضاف قائلاً: «يجب أن يكون الحديث أن يصبح البحريني هو الخيار «الأوحد» وليس الخيار الأول». من جهته، قال النائب علي النعيمي: لماذا تلجأ الوزارات للعقود المؤقتة؟، السبب واضح هو أن الهياكل التنظيمية لا تساعد على ذلك، فيما قال النائب هشام العشيري: كيف يكون موظف مؤقت لمدة خمس عشر سنة، وذكر النائب محسن العسبول: للأسف نرى الحاجة دائمة وليست مؤقتة، عقود التوريد ضاعفت عدد العاطلين. من جهتها، أشارت النائب د. مريم الظاعن إلى تحديات كبيرة تواجه شركات التوريد، أبرزها تفضيلها للعمالة الأجنبية بحجة التكلفة.