قررت روسيا فجأة حظر صناعة تعدين العملات المشفرة في عدة مناطق رئيسية بها، مع بداية العام القادم 2025.
وتستهدف روسيا بذلك معالجة أزمة نقص الكهرباء، وتقليل التكاليف المرتبطة بدعم الطاقة، على أن يستمر الحظر حتى منتصف مارس عام 2031.
ويبدو أن الدب الروسي الغاضب من نقص الطاقة قرر إبراز أنيابه للعملات الرقمية في الأعوام القادمة، وفق توقعات الخبراء.
المناطق المستهدفة والقيود الموسمية
ويشمل قرار الحظر مناطق رئيسية في روسيا، منها: داغستان، إنغوشيتيا، الشيشان، بالإضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الشعبيتين، حيث تُعاني من خلل في إمدادات الكهرباء.
كما سيتم فرض قيود موسمية إضافية على مناطق إيركوتسك، وبورياتيا، وإقليم ترانس بايكال، وتعليق أنشطة التعدين خلال فترات ذروة استهلاك الطاقة، وهي بين يناير ومارس 2025، ومن نوفمبر إلى مارس في السنوات التالية.
أهداف القرار وتصريحات المسؤولين
وصرح سيرجي كولوبانوف، نائب مدير مركز اقتصاديات صناعات الوقود والطاقة، أن القيود تهدف إلى معالجة نقص الكهرباء في بعض المناطق، وتحسين الدعم المتبادل بينها.
من جهته أشار فلاديمير كليمانوف، مدير مركز السياسة الإقليمية، إلى أن السكان والشركات في وسط روسيا غالبا ما يتحملون تكاليف الكهرباء المدعومة للمناطق المتضررة.
تنظيم التعدين في روسيا
وأصبح تعدين العملات المشفرة قانونيا في روسيا منذ أغسطس 2024، بموجب قانون وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.
ويفرض القانون على عمال المناجم التسجيل لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية وتقديم معلومات تفصيلية حول أصولهم، وعناوين محافظهم لضمان الرقابة، كما يُسمح للأفراد بمزاولة التعدين ضمن حد استهلاك شهري قدره 6000 كيلووات/ساعة.