مساعي «عالية للتدخل» لتخريج طلابه تقلق أولياء أمور ذوي الاحتياجات

كتبت - عايدة البلوشي:أبدى أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز عالية للتدخل المبكر قلقهم إزاء الأخطار الذي وجهه المركز إليهم ومساعيه لتخريج أبنائهم، مشيرين إلى أن أطفالهم استفادوا من خدمات المركز طوال الأعوام السابقة بغض النظر عن مدى الاستفادة سواء كانت محدودة أو معدومة إلا أن المركز كان بمثابة بيئة مناسبة يقضون نهارهم فيها، واليوم يتساءلون أين يذهب أطفالهم؟ وما البدائل؟، فيما أشار المركز إلى أن عدد الطلاب بـــه 105 فيما تضم قائمة الانتظار 331، ومحدودية الإمكانات والمساحة.وقال أولياء الأمور لـ»الوطن» إن ما يحتاجه الطفل هو بيئة آمنة تضمه مع أقرانه الطلبة يشاركهم في الأنشطة والبرامج ويمارس حياته بشكل طبيعي، مطالبين الحكومة بتقديم الدعم المادي للمركز وتوفير أرض له لتخصص لأطفال الاحيتاجات الخاصة.وقال مركز عالية للتدخل المبكر إن المركز ضم في عام 2004 حوالي 16 من الطلبــــــــــــــة و20 مدرســـــــــــــــــــــاً في مختلــــــــــــــــف التخصصات، واليوم يضم 105 طلاب و98 مدرســــــاً، وهنـــــــاك 331 طالبـــــاً علــــى قائمة الانتظار، لنحقق مبدأ الاستفادة لجميع الطلبة، قررت إدارة المركز تخريج نسبة بسيطة منهم والتي بلغ عددهم 105، حيث سيتم تخريج عدد بسيط مــــــــن 5 إلــــــــــى 7% سنوياً أي بواقع 10 طلبة في السنة، نظراً لمحدودية الإمكانات في المركز، حيث إن المركز بحاجة إلى مكان آمن (مبانٍ منفصلة) لهؤلاء الطلبة الذين لم يستجيبوا للبرامج التعليمية بالتالي هم بحاجة إلى برامج ترفيهية (عبارة عن حدائق وقاعات رياضية وغرف سباحة) بإشراف من الطاقم، وأيضاً المركز بحاجة إلى سيولة مادية لتوفير مستلزمات المركز وجلب عدد من المختصين.المصير المجهولقال والد الطالب يوسف «اكتشفنا المرض بعد ولادته بسنة نصف، حيث لاحظنا سلوكه وتصرفاته أصبح (انعزالياً) وحركاته غريبة، والمشكلة أننا لم نكن ندرك أبجديات المرض، بالتالي عرضناه على دكتور، ففي بادئ الأمر كان يعاني من ضعف في السمع إلى أن فكر الأطباء زراعة جهاز له وقيمة هذا الجهاز (10-12 ألف) في البحرين إلا أن الدكاترة بعد ذلك لم يقرروا بذلك.وأضاف «وكان الطفل أكثر ما يعانيه هو التواصل مع الآخرين بذلك لا يستطيع اللعب مع أطفال سنه، وكان دائماً يكسر الأشياء في المنزل حتى السن الخامسة ربيعاً، إلى أن أخذته إلى مركز التوحد في دولة الكويت لتشخيص حالته، لم يكن هناك مركز في البحرين لرعاية هؤلاء الأطفال، وفي سنة 2004 تم تأسيس مركز عالية للتدخل المبكر وانضم ولدي إليه، وفي الحقيقة استفاد بدرجة كبيرة جداً سواء من الناحية الشخصية (سلوكه) أو من ناحية مهاراته، واليوم يبلغ من العمر 13 ربيعاً».وأشار إلى أنه بعد ثلاث سنوات سيكون مصيره مجهولاً، إزاء القرار الذي صدر مؤخراً بشأن بتخريج الطلبة وتعميمهم إخطار لأولياء الأمور، فهذا الأخطار يشكل لنا قلق كبير خاصة في ظل الظروف الراهنة، وأين يذهب هؤلاء الأطفال؟ أعتقد بأن الطفل بحاجة إلى من يحتضنه بشكل عام فما بالكم إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ما يحتاجه الطفل هو بيئة آمنة تضمه مع أقرانه الطلبة يشاركهم في الأنشطة والبرامج ويمارس حياته بشكل طبيعي، هذا إضافة إلى قرار رفع الرســــــوم مــــــــن 25 إلى 130 ديناراً بحجة أن المركز لا يحصل على دعم والإمكانات محدودة، ففي الواقع بالفعل نحن كأولياء أمور نقدر هذا الاهتمام الخاص بأبنائنا الطلبة، فالمركز قدم الكثير ومن الصعب حصر جميع خدمات المركز في هذه العجالة إلا أننا نريد من يقف اليوم مع هذا المركز ليقدم الدعم المادي ويوفر أرضاً له ليخصص لأطفال الاحتياجات الخاصة، خاصة أننا في مملكة البحرين لا نملك جهة حكومية تحتضن هؤلاء الطلبة، وهذا إضافة إلى أن متوسط دخل الإنسان البحريني بسيط لا يستطع توفير ما يحتاجه الطفل فكيف لنا بأن نسافر به إلى تلك الدول التي بها مراكز تهتم بهذه الفئة.من جانبها، قالت أم ماجد «نحن نعيش اليوم في قلق»، مضيفة «لقد وصلنا إلى مرحلة نجهل فيها مصير أبنائنا، نعم فقد وجه مركز عالية (جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل) إخطاراً لنا كأولياء أمور بأنه سيتم تخريج أبنائنا بعد السن الـ16 سنة، نظراً لمحدودية الإمكانات، وسيتم أيضاً رفع الرسوم من 25 إلى 130 ديناراً هو ما جعلنا في تفكير دائم، فأين يذهب أبناؤنا، فإذا كانوا يقولون إن تخريج الطلبة الحاليين سيفتح الفرصة لقوائم الانتظار من الطلبة إلا أننا نقول أين يذهب أطفالنا بعد الـ16 سنة؟ وإن كان الطفل لا يستجيب للتعلم بالصورة المطلوبة إلا أنه يستجيب بقدراته وهو ما يرضينا لأنه في نهاية المطاف في مكان يتعلم فيه ويحقق الحياة الاجتماعية مشاركة أقرانه بالتالي نوجه نداءنا إلى الجهات المعنية بتوفير أرض أو مبنى خاص لأطفال التوحد، كما إننا نتمنى الدعم الحكومي لهؤلاء الأطفال إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، ويجب أن يكون الاهتمام بهم من الدولة بصورة أكبر فهم يمثلون فئة خاصة ويجب متابعة حالتهم حتى سن العمل.وأشارت إلى أنه «لا أحد يدرك أو يعي حجم معاناة هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم، فهم فئة خاصة تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة، لذلك فالأطفال اللذين لا يستجيبوا للبرامج التعليمية للمركز أو استجابتهم بطيئة، يجب توفر برامج أخرى (برامج ترفيهية) بتوفير مبنى خاص لهم بغرف السباحة والرسم ومهارات بسيطة وحدائق وغرف سباحة، هذا إلى جانب معاناة الأم والأب خاصة إن كانوا عاملين، فالقرار إما عليهم التضحية بالعمل ومتابعة الطفل ورعايته أو يبقى الطفل دون رعاية واهتمام، والواقعان صعبان للغاية، لذلك نداؤنا لجميع الجهات وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير مبني خاص للمركز».محدودية الإمكاناتوقالت المشرف الفني والإداري لمركز عالية هايدي وديع إن المركز كان ومازال يسعى جاهداً لتوفير مختلف البرامج بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الملتحقين به، إلا أنه نظراً للاختلاف الكبير في احتياجات الطلبة ومحدودية الإمكانات والمساحة المتوفرة لدى المركز لإقامة وتوفير الخدمات التعليمية بجوانبها التدريبية والتأهيلية للأعمار المختلفة الملتحقة بالمركز (حيث تتراوح أعمار طلبة المركز في الوقت الحالي ما بين 3 إلى 30 سنة)، فإنه مع الأسف لم تتح للمركز حتى الآن الإمكانات اللازمة لتوفير برامج للإقامة النهارية أو برامج الترفيه فقط. وهي البرامج التي يحتاجها أطفال التوحد والبالغون منهم بالذات، الذين يظهرون استجابة محدودة أو معدومة للبرامج التي يقدمها المركز والتي هي بالأساس برامج تعليمية، إضافة إلى ما تحتويه من جوانب تدريبية وتأهيلية.وأوضحت هايدي وديع «مضت سنوات عدة على انضمام عدد من الطلبة للمركز واستفادوا من خدماته على مدى تلك الأعوام إلا أنهم أظهروا مقدرة محدودة أو معدومة على التطور والاستفادة الحقيقية من برامج المركز التعليمية طوال العامين الماضيين ما حال دون استفادة غيرهم من الأطفال الأحوج والأكثر قدرة على الاستفادة من خدمات المركز التعليمية والذين حال دون انضمامهم للمركز محدودية المقاعد والإمكانات، لذلك وبعد دراسة أوضاع الطلبة الحاليين وحرصاً من إدارة المركز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات المركز لأكبر قطاع ممكن من الأطفال، فقد تقرر تخريج الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط منها من تجاوز الـ16 سنة من العمر أو من أمضوا أكثر من عامين دراسيين في المركز دون تقدم ملموس على صعيد الاستفادة أو التطور أو الاستجابة للخدمات التعليمية التي يقدمها المركز، بذلك تم إخطار أولياء الأمور بهذا الخصوص وأبدوا قلقهم على أبنائهم حيث لا مكان ومأوى لهم وكانت تردنا اتصالات بشكل كبير طوال الأيام الماضية تحمل استفسارات حول مصير هؤلاء الأطفال والبدائل إلا أن المركز وقف عاجزاً أمام هذه التساؤلات.وأضافت «تأسس المركــــــز في عـــــــام 2004 وضم حوالي 16 من الطلبة و20 مدرساً في مختلف التخصصات، وإلى اليوم المركز يضـــــــم 105 طـــــــلاب و98 مدرســــاً بمختلف التخصصات، هذا وهناك 331 طالباً على قائمة الانتظار، لنحقق مبدأ الاستفادة لجميع الطلبة، قررت إدارة المركز تخريج نسبة بسيطة منهم والتي بلغ عددهم 105، حيث سيتم تخريج عدد بسيط من 5 إلى 7% سنويـــــــاً أي بواقع 10 طلبـــــــة في السنة، نظراً لمحدودية الإمكانات في المركز، حيث إن المركز بحاجة إلى مكان آمن (مبانٍ منفصلة) لهؤلاء الطلبة الذين لم يستجيبوا للبرامج التعليمية بالتالي هم بحاجة إلى برامج ترفيهية (عبارة عن حدائق وقاعات رياضية وغرف سباحة) بإشراف من الطاقم، وأيضاً المركز بحاجة إلى سيولة مادية لتوفير مستلزمات المركز وجلب عدد من المختصين.وأشارت إلى أن عدم توفير مركز أو بدائل عن مركز عالية في حد ذاته مشكلة حقيقية يواجهها أولياء الأمور، فسؤالهم الدائم والمحير لهم أين يذهب هؤلاء الأطفال خاصة في ظل انشغال الأم والأب بوظيفية، فإما التضحية بالوظيفة من أجل الطفل وألا يبقى الطفل وحيداً في المنزل. القطاع الخاصوقال النائب عدنان المالكي «نشكر مركز عالية للتدخل المبكر على الجهود المبذولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن تأسيس المركز وهو يقوم بدوره في رعاية واهتمام هذه الفئة بإمكاناته المحدودة، فالسؤال الذي لابد أن نطرحه في هذا السياق أين الجهات المعنية في الاهتمام وتوفير الإمكانات لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وأين وزارة التنمية الاجتماعية في توفير ما يحتاجه مركز عالية من دعم؟».وأضاف «اليوم الدولة والمتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ملزمة في توفير ما تحتاجه هذه الفئة وما تحتاجه هذه المراكز، قد تكون الوزارة المذكورة وفرت بعض الخدمات لهذه الفئة الدعم المادي والمتمثل في 100 دينــــــار وتوفير مواقف لهم وأيضاً قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير الباصات لهم وغيرها إلا أننا في مملكة البحرين لم نقدم ما تستحقه وتحتاجه هذه الفئة، فذوي الاحتياجات الخاصة اليوم بحاحة إلى دعم أكبر من جميع الجهات سواء المؤسسات أو الشركات أو الدولة أو الأشخاص، فيجب ألا نعامل هذه الفئة بالأشخاص العاديين، بل يكون هناك اهتمام أكبر وخاص، وعلى سبيل المثال الخدمات الإسكانية لماذا يعامل إنسان ذوي الاحتياجات الخاصة كالشخص العادي وينتظر في قوائم الانتظار رغم ظروفه الصعبة؟ ولماذا لا تعامل الجهات الحكومية والخاصة هذه الفئة معاملة خاصة بألا تجعلها تنتظر لإكمال معاملة ما، ونؤكد اهتمام هذه الفئة بصورة خاصة وشكل أكبر.وعن المجلس التشريعي يقول المالكي: المجلس قدم عدداً من المقترحات لهذه الفئة، وسيحاول مشواره في دعمهم ونطالب أيضاً من خلال المجلس بسن قوانين خاصة لهم وعلى رأسها قانون تقاعدي لهم وذلك بأن تخدم هذه الفئة لمدة 15 إلى 20 ثــــــم يمارس حياته الخاصة، كما نريد مشاركة القطاع الخاص ونؤكد عليها في دعم هذه الفئة الخاصة تحت مبدأ تحقيق الشراكة المجتمعية، خاصة أن هناك اهتماماً من جلالة الملك لهذه الفئة وقبته للأخت منيرة بن هندي أكبر دليل.