270 ألف دينار متحصلات المستهلكين نظير استرداد ثمن السلع
تجاوز إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة التي تم حلها خلال 2023 وحتى شهر نوفمبر الماضي 14305 شكوى، فيما ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 270795 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات.وكشفت الوزارة أن عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك خلال 2023 وحتى نوفمبر 2024 بلغ 17482 شكوى، وتم الانتهاء من مباشرة وحل 14305 شكوى، فيما لا تزال 177 شكوى قيد المتابعة، كما ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 270795 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدّر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 72505 دينار لصالح المستهلكين.جاء ذلك، في رد الوزارة على سؤال النائب محمد الأحمد بشأن الآليات التي توفرها الوزارة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، حيث أكدت الوزارة أن التجاوب مع الشكاوى التي يقدمها المستهلكين يأتي ضمن صلب أولويات عمل إدارة حماية المستهلك، وتقوم الإدارة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية باستلام الشكاوى ودراستها ومن ثم العمل على حلها بشكل ودي ومرضي لأطراف الشكوى ما أمكن ذلك.وحول الإجراءات المتخذة، أوضحت الوزارة أنها تختلف تجاه الجهات المخالفة بحسب طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، وتتدرج من مخالفة الجهات والمطالبة بتصحيح أوضاعها في مدد زمنية محددة حسب مقتضيات القانون، وفي بعض الحالات قد يستدعي الأمر رفع الموضوع من الإدارة المختصة بتوصية إلى الوزير بالغلق الإداري أو محو القيد من السجل التجاري لفترة لا تزيد عن 6 أشهر حسب نص المادة 23 من قانون حماية المستهلك أو الإحالة للنيابة العامة وفقاً لطبيعة وجسامة المخالفات المرصودة.كما تم إنشاء وتشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من الجهات المعنية وممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي يختص بتحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية ومتابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، وتوحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية وضمان عدم نقصها مع توفير خطط للحالات الطارئة، إضافة إلى رفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام، وتكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة بين القطاع الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة الوطنية.وذكرت الوزارة، أنها أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى العمل على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار بالشراكة مع القطاع الخاص، من أهمها مبادرة إلغاء الحملات الترويجية ورسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية المخصصة، ورسوم تخزين الأغذية لمدة 3 أشهر وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شهر يناير 2023، حيث تم اتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً، وبلغ عدد المستفيدين من الإعفاء 32 حملة ترويجية، كما بلغ عدد السلع الغذائية والاستهلاكية المستفيدة 183 سلعة، وإعفاء 23 من المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق، وتعليق مؤقت لشرط حصول أصحاب المحال التجارية والأسواق الغذائية فقط على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها لمدة 3 أشهر.وأوضحت أن هناك تشريعات فرضت لرقابة الأسعار ومنع الاحتكار، إذ تتم خلالها عملية متابعة أسعار السلع والمنتجات ومنع الاحتكار وفقاً للتشريعات المعمول بها، حيث تصل عقوبة المحتكرين بحسب القانون إلى الغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار أو السجن حتى خمس سنوات.