أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتعاون البناء والمُثمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين السعي لمواصلة البناء والمضي قدمًا في النمو المستدام والتنسيق الدائم بين السلطتين بما يخدم مسارات العمل الوطني، ويسهم في بلوغ الأهداف التنموية لمملكة البحرين، تحقيقًا لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاروا إلى أن الاجتماع الحكومي النيابي لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة يعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز جودة الأداء الحكومي، وضمان دقة مؤشرات قياس المخرجات، مع متابعة التنفيذ عبر ممارسات إدارية متطورة ترتكز على مبادئ الحوكمة، مشيدين بما حققته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج طيبة وإيجابية في برنامج الحكومة بإنجاز 68% من المشاريع والمبادرات المدرجة على البرنامج، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري.
وأكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن الاجتماع يعكس التعاون الفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب قراطة عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية والنوعية التي تم استعراضها خلال الاجتماع، والتي بينت تنفيذ الحكومة 68% من برنامجها بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري متجاوزة هدف السنتين الماضيتين بواقع 18%، وأن نسبة التنفيذ المتحققة تعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء ودقة قياس المخرجات ومتابعة التنفيذ.
وثمن قراطة الجهود البارزة في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة، لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، من أجل تنفيذ محاور البرنامج الستة وهي: محور رفع المستوى المعيشي، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والمنبثقة جميعها من أربع أولويات يرتكز عليها البرنامج وهي: أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، وأولوية عدالة وأمن واستقرار، وأولوية تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
من جهته، أعرب النائب محمود فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عن تقديره للتعاون المتواصل والبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد فردان، في هذا السياق، بما حققته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج طيبة وإيجابية في برنامج الحكومة بإنجاز 68% من المشاريع والمبادرات المدرجة على البرنامج، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري.
وأشار إلى أن نتائج الأداء الإيجابية المتحققة تعكس الحرص الحكومي على تعزيز النتائج والمخرجات، والمتابعة والقياس، وجودة الأداء، كما تؤكد ما يتمتع به فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو التميز والتقدم والازدهار. مثمنًا ما تكشف عنه هذه النتائج من حرص على اتخاذ ممارسات إدارية متطورة تقوم على الحوكمة السليمة، ومؤشرات القياس الواضحة للمتابعة عبر منظومة إلكترونية متقدمة تُستخدم لمتابعة عمل الوزارات والجداول الزمنية للمشاريع، ومتابعة مؤشرات الأداء؛ لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
بدوره، أشاد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أنه يأتي في إطار التعاون المستمر والفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو تجسيد حقيقي للرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وكذلك متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال السلوم: "إن هذا الاجتماع يعكس الشفافية الكاملة في إطلاع مجلس النواب على مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة، ويبرز النجاح الملموس الذي تحقق بفضل التنسيق المثمر بين السلطتين في مختلف المجالات. ونحن في مجلس النواب نعتز بكل ما تحقق من إنجازات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وهي نتيجة مباشرة للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تحقيق 68% من مشاريع ومبادرات برنامج الحكومة حتى الآن، وهو ما يفوق التوقعات، ويؤكد كفاءة العمل الحكومي."
وختم رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل والتعاون الحثيث بين السلطتين لتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطنين لاسيما على مستوى بند تحسين المعيشة.
بدوره، أكد النائب محمد موسى البلوشي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير الذي عُرضت فيه نتائج تنفيذ برنامج الحكومة يعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز جودة الأداء الحكومي، وضمان دقة مؤشرات قياس المخرجات، مع متابعة التنفيذ عبر ممارسات إدارية متطورة ترتكز على مبادئ الحوكمة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تؤديه الرقابة بأشكالها المختلفة في الحفاظ على المال العام وتوجيهه نحو أهداف تخدم المواطن بشكل مباشر، سواء عبر تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز المرافق والخدمات العامة، أو دعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف النائب البلوشي أن المبادرة التي قامت بها الحكومة بإطلاع مجلس النواب على هذه النتائج تؤكد الشراكة الراسخة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تقوم على الإيمان المشترك بالمسؤولية الوطنية، خاصة بعد إقرار مجلس النواب بالإجماع في يناير 2023 برنامج الحكومة في صيغته التوافقية، وما تبعه من إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 في مايو من العام نفسه.
كما ثمّن النائب البلوشي الجهود المبذولة خلال السنتين الماضيتين لتنفيذ محاور البرنامج الحكومي الستة، والتي تشمل رفع المستوى المعيشي، والمحور السيادي والتشريعي، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقمي، والتي تنبثق جميعها من أولويات وطنية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة والاستقرار، وتحقيق تنمية مستدامة، وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة.
وفي سياق متصل، أثنى النائب الدكتور هشام أحمد العشيري بالاجتماع "الحكومي-النيابي" المشترك الذي عُقد بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2023-2026).
وأكد العشيري أن هذا الاجتماع يُجسد مبدأ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التزامًا بتوجيهات جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الوطن والمواطن.
وأضاف العشيري أن النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة، بإنجازها 68% من مشاريع ومبادرات البرنامج بنهاية السنة الثانية من الفصل التشريعي، تعكس كفاءة الأداء الحكومي وروح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تتجاوز المستهدف للسنتين الماضيتين، ما يعزز الثقة في السياسات والخطط الموضوعة لتحقيق تطلعات المواطنين.
من جهته، أشاد النائب محمد سلمان الأحمد بالإنجازات التي حققتها الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، حيث تمكنت من تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 68% بحلول نهاية السنة الثانية من الفصل التشريعي الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة للسنتين الماضيتين بواقع 18%.
وأكد الأحمد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس كفاءة الأداء الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أثبت التزامه بالتميز في الخدمة الحكومية وتحقيق تطلعات المواطنين، مبينًا أن تجاوز الحكومة للأهداف المرسومة يعكس التخطيط السليم والرقابة الفعّالة في متابعة التنفيذ، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأكد الأحمد أن إقرار المحاور الستة في برنامج عمل الحكومة بتعاون السلطتين، ومن ثمة السعي نحو تحقيقه بروح التعاون كان له الأثر الإيجابي والمثمر، في الوصول إلى هذه النسبة العالية من التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه النتائج المبشرة تؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف برنامج الحكومة ورؤية البحرين، معربًا عن تقديره لفريق البحرين الذي يعمل بتفانٍ لتحقيق النماء والازدهار للمملكة.
وفي سياق نفسه، أشاد النائب الدكتور منير سرور بما عرضه فريق الحكومة الموقرة برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم مع فريق من مجلس النواب الذي مثله أعضاء هيئة مكتب المجلس المحترمين.
وقال: "إن آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة للسنوات (2023 – 2026)، الذي طرحها الجانب الحكومي تدعو لمزيد من التفاؤل حيث تمكنت من إنجاز 68% من مشاريع ومبادرات مدرجة على برنامج الحكومة، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة للسنتين الماضيتين بواقع 18%".
وشدد على أن هنالك توافقاً نيابياً على دعم جميع الملفات التي تساعد على التعافي الاقتصادي من جهة، وتعزيز المكتسبات المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن تنشيط الاقتصاد، وتأسيس المشروعات هو أحد أهم الطرق لخلق الوظائف وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهو الأمر الذي تراهن عليه الحكومة الموقرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
من جهته، أشاد النائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتعاون البناء والمُثمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا السعي على مواصلة البناء والمضي قدمًا في النمو المستدام والتنسيق الدائم بين السلطتين بما يخدم مسارات العمل الوطني، ويسهم في بلوغ الأهداف التنموية لمملكة البحرين، تحقيقًا لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وثمن ملا حسن بما تحقق في تنفيذ برنامج عمل الحكومة حيث قام فريق البحرين بإنجاز 68% من المشاريع المدرجة على برنامج الحكومة وبما يتجاوز النسبة المستهدفة بواقع 18% وهو ما يؤكد على التعاون المثمر ويدل على كفاءة عمل فريق البحرين والجهاز الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر والتي تضع المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات الوطنية.
وأكد ملا حسن على أهمية تضافر الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات ضمن فريق البحرين للعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، التي ستعود بخيرها على المواطنين خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا على أن السلطة التشريعية بدورها لن تدخر جهداً في تحقيق التعاون الإيجابي والفعال مع السلطة التنفيذية بما يسهم في المزيد من التقدم للوطن في مختلف المجالات التي تحقق الرؤية الاقتصادية 2030.
بدورها، أكدت النائب جليلة السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان توافق الجهود نحو تحقيق تطلعات المواطنين، مشيدة بما تحقق من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج الحكومة، والذي جاء بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي تعليقها على الاجتماع "الحكومي النيابي" الذي عُقد صباح اليوم، أشارت النائب السيد إلى أن اللقاء يعكس الحرص المشترك على النقاش المستمر وتبادل وجهات النظر بين السلطتين، لضمان أن تأتي الميزانية العامة المقبلة بحجم طموحات المواطنين.
وشددت النائب السيد على أهمية استمرارية ملف تحسين المعيشة، داعية إلى تحقيق منجزات أكبر وأوضح، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص. كما أكدت على ضرورة تخصيص موازنات جديدة لتحريك ملفات البطالة والتوظيف والإسكان، بما يحقق استقراراً أكبر للمواطنين، ويعزز من مستويات التنمية الشاملة.
وختمت النائب جليلة السيد بالإشادة بتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدة أن هذا التعاون هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، ودعم مساعي التنمية المستدامة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
من جهته، أكد النائب محسن علي العسبول عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، أن التعاون المستمر والمثمر ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحقق الإنجازات في كافة المجالات والأصعدة بما يصب في مصلحة المواطنين التي تحقق الأهداف التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد العسبول بالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية وبما جاء في الاجتماع المشترك الذي عُقد بمجلس النواب مع الفريق الحكومي بعد توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة.
وأعرب العسبول بما حققته الحكومة من تنفيذ 68% من برنامجها بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري متجاوزة هدف السنتين الماضيتين بواقع 18% وتحقيق نتائج الأداء إيجابية التي تبشر بمزيد من النماء والتقدم والازدهار مع الأخذ بجودة الأداء وكفائتها، ويأتي ذلك بفضل الجهود المخلصة لفريق البحرين التي تصب لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لصالح الوطن والمواطنين.
وفي السياق ذاته، أشاد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بمجلس النواب، النائب علي صقر الدوسري بأداء الحكومة الموقرة في برنامج عمل الحكومة والتقدم الكبير على النسب المحددة والمستهدفة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة على أرض الواقع، تعكس عزيمة وإصرار فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار علي صقر الدوسري إلى أن إنجاز 68% من المشاريع والمبادرات المدرجة في برنامج عمل الحكومة، خلال عامين، دليل واضح على الجهود المبذولة من الحكومة الموقرة وفريق البحرين في كافة المجالات والأصعدة.
وبيّن علي صقر الدوسري أن المنجزات الوطنية والنتائج الإيجابية، وتنفيذ برامج عمل الحكومة، تعطي صورة واضحة لما توافقت عليه عزيمة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، ويعمل الجميع ويبذلون الغالي والنفيس من أجل رفعة البحرين واستمرار تقدمها وازدهارها ونمائها، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يتوانى عن تقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه البرامج، ولجعل بيئة البحرين التشريعية متطورة، وتحقق الأهداف المرجوة، وتخطو نحو المزيد من النماء والرخاء والإنجازات.
من جهتها، أشادت النائب حنان فردان بالتقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في مجالات متعددة وفقاً لما تم استعراضه في الاجتماع "الحكومي النيابي"، الذي عقد بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة.
ونوهت فردان بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في تحسين المستوى المعيشي وتعزيز الخدمات العامة، مشددة على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد نموذجاً يُحتذى به في العمل المشترك من أجل تحقيق المصلحة العامة، والالتزام بخطط التنمية المستدامة المتوافق عليها من خلال المزيد من الاهتمام بالتعافي الاقتصادي، وتحسين الأداء الحكومي.
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب لولوة الرميحي أن إعلان الحكومة الموقرة عن تنفيذ 68% من برنامجها بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري متجاوزة هدف السنتين الماضيتين بواقع 18% يعد انجازاً مهماً وبارزاً، يعكس التزام الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ خططها وبرامجها التنموية ضمن الإطار الزمني المحدد، مما يعزز من مكانة المملكة في مسار التنمية المستدامة، ويؤكد دورها المحوري في تحقيق الأولويات الوطنية.
وأعربت عن ثقتها البالغة في أن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بما يصب في صالح خدمة الوطن والمواطنين على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، مضيفاً أن الحكومة الموقرة تمكنت في وقت قياسي من تحقيق أهدافها في جميع القضايا والمحاور التي تشغل المواطن البحريني.
وأوضحت الرميحي أن النتائج الإيجابية للأداء الحكومي تدفعنا للتفاؤل بشأن مستقبلنا في مؤشرات النماء والتقدم والازدهار بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى أن السلطة التشريعية تعمل يداً بيد مع الحكومة الموقرة لكل ما فيه الخير والنماء للوطن والمواطنين.