أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عن الرؤية الجديدة للمجلس الأعلى للمرأة، المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، إضافة إلى رسالة المجلس المتمثلة في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي.وقالت الأنصاري، خلال اللقاء التشاوري حول الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية «2013-2022»، «دور الحلفاء والشركاء»، التي نظمها المجلس الأعلى برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إن الرؤية، تتضمن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.وأعربت الأنصاري عن بالغ شكرها وتقديرها للمشاركين في هذا اللقاء التشاوري وما تميزت فيه المجموعات من خبرات مشرفة تحتضنها البحرين ساهمت في إثراء خطط ومؤشرات قياس محصلات الخطة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الأثر بشراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، مؤكدةً بأن كافة ما عرض من أطروحات ووجهات نظر سيأخذ في الاعتبار عند إعداد النسخة الثانية للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، منوهةً بجهود رؤساء الفرق والمعاونين في سبيل إنجاح هذا اللقاء.وتم خلال اللقاء التشاوري الذي شارك فيه ممثلون عن مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والمنظمات والوكالات الدولية والشباب مناقشة نتائج تقييم الخطة الوطنيـــــة «2007-2012»، إضافة إلى عرض المسودة الأولى للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية «2013-2022»، من خلال أسس تحديث الخطة، ومنهجية بنائها، والمتوقع من تنفيذها.وكانت صاحبة السمو الملكي، أعلنت في كلمتها بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، ويوم المرأة البحرينية 2011 إلى مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، حيث قالت سموها:» أولاً: إن المجلس الأعلى للمرأة وبالرغم من وضوح اختصاصاته التي يتوجه بها لخدمة المرأة البحرينية إلا أن تأثير أعماله يتجاوز المرأة ليلمس حياة أفراد أسرتها ومجتمعها. إذ لن تنجح أي مساعٍ للتمكين والتنمية ما لم تجد المرأة البيئة الداعمة والمساندة لها. ثانياً: إن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي وثيقة تعود حقوق ملكيتها الفكرية للبحرين بأسرها وليس لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة. وهو ما نحرص ونؤكد عليه في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطنية، لتنبع من قناعات واحتياجات وإمكانات من سيستفيد منها ومن سينفذها بالتعاون مع المجلس. ثالثاً: إن المجلس الأعلى للمرأة سيحرص وبالتعاون مع كافة الشركاء بأن تكون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية جزءاً لا يتجزأ من أعمالهم وبما يحقق أقصى درجات الإنجاز. رابعاً: إن حجم أو كم الإنجاز ليس بالضرورة المقياس الأوحد للنجاح أو الفشل، ولكن تأثير ذلك الإنجاز، والذي ستكون مسألة قياسه جوهر عمليات التقييم القادمة لأداء تنفيذ الخطة الوطنية. خامساً: إن أحد أهم ما نتمسك به خلال مسار عملنا هو الخبرة البحرينية وكيفية إبرازها والعمل على الاستفادة منها، وهو أمر يجعلنا نأخذ بكثير من الجدية مسألة إعداد خبراء وطنيين بحرفية عالمية، لمباشرة ما تسعى البحرين لتحقيقه في مجال تمكين المرأة ورفعة المجتمع. سادساً: سنضع نصب أعيننا أهمية أن يُضَمِن المجلس في أعماله أفضل التجارب والتطبيقات سواء العالمية أو العربية أو حتى الوطنية، في مجال نهوض المرأة، وبما يتناسب مع الخصوصية البحرينية لتنفيذ الخطة الوطنية، وليكون المجلس مستقبلاً، مصدراً ومرجعاً للعمل المختص في مجال تمكين المرأة وتنميتها».وكان المجلس الأعلى للمرأة، وافق في اجتماعه الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي، وشرح لمنطلقات المرحلة المقبلة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائم على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية. وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام، أن «النسخة الأولى من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المحدثة قائمة على طرح متجدد للقيم، وإعادة تعريف وتقديم الرؤية والرسالة المؤسسية، وتحديد مواطن التغيير المنشود، بمنهجية قائمة على توصيف الأثر وترجمته لمحصلات وخطط تنفيذية، وقياسه بمجموعة مدروسة من المؤشرات الوطنية التي يسعى المجلس إلى تضمينها ضمن نظام وطني متكامل يعمل كصمام أمان لحسن أداء الدولة واستدامة تطوره».وتضمنت الخطة المحدثة أثر استقرار الأسرة، وأثر تكافؤ الفرص، وأثر التعلم مدى الحياة، وأثر بيت الخبرة، إضافة إلى أثر جودة الحياة.استقرار الأسرةويعني استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة.محصلات أثر استقرار الأسرةتعزيز الترابط العائلي والمجتمعي بما يضمن الاستقرار الأسري، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري، وخفض مشاكل ما بعد الطلاق بما يعزز الاستقرار الأسري، وتضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً مع التركيز على خفض نسبة العاطلات عن العمل، وتحقيق مبدأ الاستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة الأعمال بما يساهم في تأمين احتياجات الأسرة. تكافؤ الفرصويعني بناء القناعات الداعمة وترسيخ الممارسات المؤدية إلى تلبية الاحتياجات الخاصة في إطار العدالة وتوسيع الخيارات وتعزيز القدرات في المجتمع وبما يدعم حقوق المرأة.محصلات أثر تكافؤ الفرصضمان إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة لتمكين المرأة، وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والتنافسية في كافة القطاعات، وتفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية المستدامة. التعلم مدى الحياةيعني صناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي و المهني والجماعي والمجتمعي والإنساني من خلال جودة واستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة للمرأة في كل المراحل العمرية.محصلات أثر التعلم مدى الحياةمدى الحياة تمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق أفضل الممارسات، وتطوير كفاءة المرأة وممارساتها الإنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع، واستدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية (الاقتصادية و الاجتماعية) من خلال تأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة.جودة الحياةتعني الارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية، والبيئية، والاجتماعية، والنفسية بما ينعكس على الأسرة والعيش بأمان وتعزيز أنماط أفضل الممارسات من خلال توفر خيارات للمرأة. محصلات أثر جودة الحياةتمكين المرأة من التمتع بحياة آمنة وكريمة في جميع مراحلها العمرية، وتعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة، وتوسيع خيارات العمل المتاحة للمرأة «العاملة، المتقاعدة»، لتكون قيمة مضافة في المجتمع. بيت الخبرةيعني بناء بيت للاستشارات والمقارنات في مجال المرأة من خلال إدارة المعرفة والعمل من خلال الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة.محصلات أثر بيت الخبرةاستثمار الشراكات والتحالفات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على المستوى الوطني، وبناء بيت الخبرة الوطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة، والارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية إقليمياً ودولياً.