وقعت شركة جوجل في قبضة القضاء، وأصبحت تواجه محاكمة محتملة في أغسطس المقبل، على خلفية اتهام جماعي موجه لها بجمع بيانات المستخدمين الشخصية حتى مع تفعيل وضع إعدادات التتبع، مما وضع الشركة أمام أزمة حقيقية.
وجاءت تلك الأزمة عقب إدانة الشركة على خلفية خصوصية المستخدم".
ووفقاً لما ذكره ريتشارد سيبورج، قاضي المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، عقب رفض الدفاع المقدم من شركة جوجل، فإن الشرطة عليها مواجهة هيئة المحلفين الفيدرالية، بالرغم من تقديم الدفاع شروط جوجل التي تعني عدم إيقاف جمع البيانات، حتى مع إلغاء وضع التتبع، وأن جمع بيانات المستخدمين أمر ضروري ولا يعرض أي شخص للخطر.
وأضاف سيبورج أن جوجل تعمدت إخفاء التفاصيل المتعلقة بجمع البيانات ولم يتم الإطلاع عليها من قبل المستخدمين، وكان رد سيبورج صادما للدفاع من شركة جوجل، والذي تلقى كلمات صادمة بعدما وصف حججهم بالكاذبة والتي لا قيمة لها.
خرق قوانين الخصوصية
ورفض المتحدث باسم شركة جوجل "خوسيه كاستانيدا" الادعاءات المقدمة للمحكمة مؤكدا أنها كاذبة ولكن فريق المحكمة الفيدرالية أكد التهم الموجهة لشركة جوجل، التي ظلت تحتفظ بسجلات التصفح الخاصة بالمستخدمين بالرغم من تأكيد شركة جوجل المتواصل عدم تتبع أي بيانات خاصة بهاتف المستخدم في حالة إلغاء تفعيل وضع التتبع، إلا أنها لا زالت تحتفظ بالبيانات الخاصة بالمستخدمين.
وأصبحت جوجل في مواجهة القضاء بسبب خرق خصوصية المستخدم وجمع البيانات بطريقة غير مشروعة والتعدي من خلالها على خصوصية المستخدم، حتى مع تفعيل وضع عدم التتبع من قبل المستخدمين.