قال رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة إن النيابة قررت حفظ الأوراق في واقعة وفاة المواطن علي حسن يوسف، خلال إلقاء خارجين على القانون زجاجات المولوتوف على رجال الأمن في منطقة صدد، بسبب توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرجل الأمن.وأضاف حمزة في تصريح صحافي أمس أن "واقعة وفاة المواطن علي حسن يوسف توافرت فيها ظروف الدفاع الشرعي عن النفس، وأن المتوفى ألقى زجاجة ملوتوف على الشرطي أثناء أدائه للواجب، وكان ضمن مجموعة متأهبة لرمي الشرطي بالمولوتوف”، موضحاً أن "اعتداء مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالزجاجات الحارقة على دورية تابعة لقوات حفظ النظام بمنطقة صدد (أواخر الشهر الماضي)، استوجب التعامل مع تلك المجموعة والتي كان من بينهم المتوفى، ما أدى إلى إصابته ووفاته متأثراً بتلك الإصابة”.وأشار إلى أن "وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أجرت تحقيقاتها فور تلقيها الإخطار بالحادث، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة، وقد ثبت من التقرير الطبي بأن الوفاة نتيجة إصابته بعيار ناري مُطلق من سلاح الشوزن أدت إلى إصابته بالظهر واخترقت بعض رشاته تجويفي الصدر والبطن محدثة نزيفاً داخلياً صاحبه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، كما ثبت من معاينة مكان الحادث وجود قداحة وزجاجة مولتوف بجوار المكان الذي سقط فيه المتوفى الذي كان مرتدياً قفازاً بيديه”. وتابع رئيس النيابة الكلية أنه "بسؤال الشهود واستجواب الشرطي الذي قام بالإطلاق قرروا بأنهم بعد توجههم لمكان الحادث حيث كانت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يرمونهم بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وأغلقوا عليهم طريق التقدم بحاويات مشتعلة، وحينها تقدمت نحوهم مجموعة أخرى قوامها نحو خمسة عشر فرداً حاملين الزجاجات الحارقة، فأيقن حينها أفراد الشرطة الثلاثة أنهم وقعوا في كمين معد لهم من قبل المجموعة الخارجة عن القانون”.وأردف "تقدم الشرطي المطلق للعيار الناري نحوهم لإجبارهم على التراجع مطلقاً طلقة تحذيرية في الهواء لذلك الغرض فاتجهت المجموعة بعدها إلى داخل ممر مطل على الطريق العام فتبعهم الشرطي لضمان تفرقهم وعدم عودتهم إلى الطريق العام فدخل إلى الممر وإذا بالشخص، الذي توفي لاحقاً، يرميه بزجاجة حارقة مشتعلة تعدته واستقرت خلفه، وآخرين معه يبعدون عنه بمسافة 10 أمتار حاملين زجاجات حارقة مشتعلة متأهبين لرميها عليه فبات الخطر مؤكداً فما كان منه سوى أن أطلق طلقته الثانية اتجاه مصدر ذلك الخطر الحال الذي واجهه من السلاح الذي كان الأداة الوحيدة التي بحوزته حينها”.وقال حمزة إن "النيابة العامة استخلصت وفقاً لما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي من تصور حدوث الواقعة وفقاً لأقوال الشهود وأقوال الشرطي، وما استبان من خلال التسجيل المرئي الثابت فيه إلقاء زجاجة حارقة من داخل الممر على الطريق العام وما أكده تقرير مختبر البحث الجنائي بإدارة الأدلة المادية التابع للنيابة العامة من احتواء العينات المرفوعة من يد المتوفى وملابسه وقفازه الذي كان يرتديه والقطعة الزجاجية على مواد قابلة للاشتعال ومن خلال كافة مجريات التحقيق وسلوك طرفي الواقعة أن ما قام به الشرطي كان أمراً حتمياً عليه لدفع ضرر مُحِدِق ألم به يكاد أن يُودي بحياته”.وأضاف أن "النيابة العامة أمرت في ضوء ما ثبت بحفظ الأوراق لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والتي تعد قانوناً سبباً من أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتان 17، 20/1 من قانون العقوبات”.