سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنّب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم 40 لسنة 2024. وقرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
وأكد مقرر اللجنة هاشم القصاب أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين مملكة البحرين والطرف المتعاقد، كما أن اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي تساعد بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية مستقرة، عبر تجنب فرض الضرائب المزدوجة على ذات الدخل في دولتين مختلفتين ومن خلال إزالة العوائق الضريبية.
من جهتها، كشفت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي، خلال مداخلتها حول الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هونغ كونغ الإدارية بشأن الازدواج الضريبي ومنع التهرّب والتجنّب الضريبي، أنه وبحسب آخر الإحصاءات في العام 2023، فإن واردات مملكة البحرين مع هونغ كونغ بلغت 88.2 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 41.1 مليون دولار، مؤكدةً على وجود العديد من السلع الرئيسة في مسألتي التصدير والاستيراد بين المملكة وهونغ كونغ.
بدوره، أشار مقرر اللجنة إلى أن هذه الاتفاقيات توفر الحماية اللازمة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، كما تشجع أيضاً الشركات والأفراد على الاستثمار المتبادل بين الدولتين طرفي التعاقد، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي، وتساهم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدول المختلفة، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي على العلاقة الاقتصادية المميزة بين مملكة البحرين ومنطقة هونغ كونغ، حيث تعتبر المملكة بالنسبة إلى هونغ كونغ خامس أكبر سوق استيراد، وسابع أكبر سوق تصدير، بالإضافة إلى كونها خامس أكبر شريك تجاري وذلك بالنسبة لحجم استثمارات مملكة البحري فيها.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الدول الخليجية المصدقة على ذات الاتفاقية مع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، حيث وقعت دولة قطر على ذات الاتفاقية في عام 2014، كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017.
بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى علي الشهابي أن من أهم أهداف الاتفاقيات المتعلقة بتجنّب الازدواج الضريبي مع هونغ كونغ، هو تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار بين البلدين، وزيادة الصادرات البحرينية كونها بوابة تجارية هامة، وكذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع خيارات السفر والتنقل والسياحة، متمنياً أن تحظى مملكة البحرين بفرصة استثمارية كبيرة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتخلق فرص وظيفية متميزة.
من جهتها، أوضحت د.إبتسام الدلال أن التبادل التجاري بين البلدين قبل جائحة كورونا بلغ 73 مليون دولار، مشيرة إلى أن غرفة التجارة تتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى الأضعاف. وأكدت أن مشروع القانون بشأن تجنّب الازدواج الضريبي مع هونغ كونغ يأتي ضمن حزمة المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني بالتشجيع على استقطاب الاستثمارات الدولية لمملكة البحرين، حيث إن البلدين يوفران النظم الداعمة لرفع مستوى التعاون التجاري بسبب وجود العديد من التشريعات والقوانين المشجعة للاستثمار.
وأضافت بأن مملكة البحرين تتمتع بوجود كوادر وطنية مؤهلة وتتميز بموقع استراتيجي مميّز يُسهل على المستثمرين الوصول للسوق الخليجي بشكل مباشر، مؤكدة على أن الاتفاقية من شأنها فتح آفاق رحبة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.