ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024م، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لمستثمري الدولتين عبر توفير الضمانات والتسهيلات المبينة في الاتفاقية، وعلى نحو متبادل يساهم في زيادة الرخاء ويحسن مستوى المعيشة في كلا البلدين.
وبعد مداولات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية تفاصيل مشروع القانون والأهداف المرجوة منه، قررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
كما ناقشت اللجنة المادتين (370 و372) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م.
واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة.