«مالية النواب»: وصول الموازنة العامة نوفمبر المقبل

كتب - إبراهيم الزياني:توقع عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، محمود المحمود وحسن بوخماس، أن تصل الموازنة العامة الجديدة لسنتي 2013-2014، إلى المجلس، بداية الشهر المقبل، معتبرين تأخرها أكثر من ذلك، "ضغطاً على المجلس وليس في صالح السلطة التنفيذية”.واعتبر محمود المحمود، مدة 6 أسابيع قبل بدأ العام الجديد، كافية لمناقشة وإقرار الميزانية، مشيراً إلى أن تأخرها أكثر من ذلك، يشكل ضغطاً على المجلس، وفرصة غير كافية لدراسة الميزانية.وتنص المادة 109 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002، والمعدل بقانون 3 لسنة 2007، بشأن الميزانية العامة، على أنه "تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة”. من جهته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، حسن بوخماس، إنه من غير صالح السلطة التنفيذية، تأخر وصول الميزانية للمجلس، إذ يسهم التأخير، في تعطيل اعتمادها وصرفها.وأشار إلى أن اللجنة، ستعمل على إعداد تقريرها حول الموازنة بأسرع ما يمكن، إذ إن اللجنة لن تكتفي بالاجتماع الاعتيادي ليوم واحد في الأسبوع، لافتاً إلى أن اللجنة ستجلس مع عدة وزراء لمناقشة ميزانياتهم التي أقروها.وتوقع بوخماس أن تصل الموازنة للمجلس، بعد إجازة العيد مباشرة، معتبراً أن الوقت الممنوح للمجلس ضئيل، ولا يكفي لدراسة الميزانية بشكل مستفيض.وتنص المادة 166 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه "يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر بذلك في أول جلسة تالية”، وتشير المادة 167 إلى أنه "تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً (..) وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تتجاوز أسبوعين”.