الدوحة - بلغ معدل النمو في إجمالي السيولة في مصارف دول الخليج، على أساس عرض النقد الواسع %5.2 منذ بداية العام وحتى أغسطس ليصل إلى 778 مليار دولار، في حين استحوذت البحرين على 22.2 مليار دولار من الإجمالي.وكشفت تحليلات QNB عن استمرار النمو في السيولة بدول مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع مستويات التسهيلات الائتمانية، ما رفع من العرض النقدي في المنطقة. ويتكون عرض النقد الواسع من عرض النقد (M1) إضافة إلى شبه النقد. ويتكون عرض النقد من النقد المتداول لدى الجمهور والأرصدة تحت الطلب سواء بالعملات المحلية أو بالعملات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 8.8% ليصل إلى 364 مليار دولار. إلى ذلك، حققت قطر أعلى معدلات النمو في عرض النقد الواسع خلال عام 2011 وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012، حيث ارتفع عرض النقد الواسع بنسبة 17.1% خلال عام 2011 وبنسبة %19.1 منذ بداية العام وحتى أغسطس ليصل إلى 101 مليار دولار. وجاء ذلك نتيجة للنمو القوي في عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الحكومي في قطر، ما أدى إلى نمو سريع في التسهيلات الائتمانية. وساعد على نمو قوي في شبه النقد.وقام مصرف قطر المركزي باتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا النمو القوي في عرض النقد، حيث بدأ في إصدار أذون خزانة في مايو 2011 لامتصاص السيولة المحلية الزائدة والمساعدة في بناء مؤشر لمستويات أسعار الفائدة في السوق المحلي بالريال القطري.من جانب آخر، بلغ معدل النمو في عرض النقد بالسعودية، وهو أكبر عرض للنقد في دول مجلس التعاون، مستويات معتدلة عند 4.7% خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2012. وجاء معظم هذه الزيادة من ارتفاع النقد المتداول بين الجمهور والأرصدة تحت الطلب. ويعتبر هيكل عرض النقد في السعودية مختلفاً عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لأن معظمه يتكون من الودائع قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك بلغت حصة عرض النقد %78 من عرض النقد الواسع في بيانات شهر أغسطس 2012.كما إن نمو عرض النقد في الإمارات تعافي، حيث تأثر إيجاباً بالاستثمارات المهمة في القطاع العقاري وارتفاع النشاط في سوق العقارات خلال الأشهر القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع.وكان التوسع في التسهيلات الائتمانية هو المحرك الرئيس للنمو في إجمالي عرض النقد بدول المجلس، حيث ارتفعت بنسبة %7.8 منذ بداية العام وحتى أغسطس لتصل إلى 833 مليار دولار. وشهدت قطر أسرع معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية بين دول المنطقة، حيث زادت محفظة القروض في البنوك العاملة بنسبة 18.5% خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام لتصل إلى 131.4 مليار دولار. كما زادت محفظة القروض في البنوك السعودية بنسبة 12.2% خلال نفس الفترة. كما ارتفعت القروض في الإمارات، وهي أكبر محفظة قروض بين دول المنطقة، بنسبة 1.8% لتصل إلى 296.9 مليار دولار في أغسطس 2012. وبالنظر إلى احتياجات المنطقة الكبيرة لتمويل المشروعات خلال العقد المقبل، فقد نجحت دول المنطقة في الحصول على خطوط ائتمان من خلال القروض المجمعة من الأسواق العالمية لتمويل المشاريع. كما إن أسواق أوراق الدين الخاصة بالشركات في المنطقة بدأت تنمو لتوفير مصدر جيد للتمويل. ومنذ بداية العام وحتى أغسطس، ارتفعت إصدارات الدَّين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات قياسية بلغت 28.2 مليار دولار حسب بيانات مؤسسة ديلوجيك المتخصصة في بيانات الأسواق. وترى QNB أن دول مجلس التعاون الخليجي، ستسعى إلى توسيع أسواق رأس المال المحلية، فضلاً عن أن البنوك بالمنطقة ستعمل على توسيع مساهمتها من خلال تقديم المزيد من القروض المجمعة.