(العربية.نت): ضربت الديون المشكوك في تحصيلها صافي أرباح البنوك السعودية على مدى الأشهر الـ3 الماضية، مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث قادت إلى انخفاض صافي حجم الأرباح خلال هذه الفترة من 9.6%، إلى 4.1% فقط، ما يعني أن قيمة حجم البنوك المشكوك في تحصيلها تمثل ما نسبته 5.5% من صافي حجم الأرباح الإجمالي.وبحسب أحد مسؤولي القطاع المصرفي السعودي، تتوقع تقارير مصرفية داخليه أن تحوّل نسبة من حجم الديون المشكوك في تحصيلها خلال الأشهر الماضية، إلى بند الأرباح للربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط”.من جهته، أكد مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة "البلاد للاستثمار”، تركي فدعق أن فرصة تحويل المخصصات المالية التي تم تجنيبها خلال الأرباع التسعة الماضية إلى بند الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي ليست "مستبعدة”، إلا أنه قال: "كما إنه ليس مستبعداً أن ترتفع حجم المخصصات التي سيتم تجنيبها أيضاً”. وأضاف فدعق: "إجمالي حجم دخل العمليات للبنوك السعودية خلال الأشهر الـ3 الماضية ارتفع بنسبة 9.6%، إلا أن صافي حجم الأرباح بلغ ما نسبته 4.1% فقط، وهذا الأمر يعود إلى زيادة حجم المخصصات التي تم تجنيبها”. ولفت مدير إدارة الأبحاث والمشورة في "البلاد للاستثمار” إلى أن حجم الودائع لدى البنوك السعودية ارتفع خلال الأشهر الـ9 الماضية، مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 14.7%، في حين بلغت نسبة نمو محفظة القروض 16.3%. وأوضح فدعق أن البنوك تلجأ إلى تجنيب جزء من المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها كخط وقائي أخير، مضيفاً: "بعض المقترضين قد يتعثرون لأسباب أو لأخرى، ولكن أعتقد أن تعثر الشركات التي تم إقراضها أكثر تأثيرا من تعثر الأفراد، نظرا لضخامة حجم التمويل”. ولفت مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة "البلاد للاستثمار” إلى أن أعلى البنوك السعودية نمواً في محفظة القروض خلال الأشهر الـ9 الماضية هي "الإنماء”، "البلاد” و«الجزيرة”، بنسب نمو بلغت 45%، 32%، 30% على التوالي.وأضاف فدعق: "الشرائح الاستثمارية التي تعتمد عليها البنوك في عملياتها تختلف من بعضها.. هناك مصارف تعتمد على قطاع الشركات من إقراض وودائع، بينما هناك مصارف تعتمد على الأفراد”.يشار إلى أنه، في الوقت الذي عانت بنوك عالمية من خسائر مالية متراكمة قد تقودها للخروج من السوق خلال الفترة الحالية، وصف خبراء اقتصاد سعوديون أرباح البنوك المحلية المعلنة للربع الثاني من العام الحالي بالأرباح الاستثنائية، التي تأتي في وقت حرج جداً يتمثل بالظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، والأزمة المالية الأوروبية. وقال الخبير المالي والاقتصادي، فضل البوعينين حينها: "التأثير الأقوى على تعاملات سوق الأسهم ربما يكون من الخارج وليس من الداخل، وفي رأيي أن الأوضاع السياسية العسكرية في المنطقة تلقي بظلالها على سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الحالية”. واستبعد البوعينين خلال حديثه أن تتجاوب السوق المالية السعودية مع البيانات الإيجابية التي تصدر تباعاً من قبل الشركات المدرجة أو غيرها من الأخبار الإيجابية الداخلية.