الكويت - (وكالات): أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها "لن تسمح مطلقاً بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأياً كانت مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة”- المعروفة إعلامياً باسم "ساحة الإرادة”، مشيرة إلى أنها "المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أياً كانت الأسباب والمبررات والدوافع”. وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي تنفيذاً لكلمة أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي وجهها للأمة لتغليب مصلحة أمن الكويت العليا على باقي المصالح وانطلاقاً من مسؤوليتها الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وأن يظل صوت القانون عالياً وحازماً في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية وحتى لا يكون أحد فوق القانون أياً من كان. وأضافت الوزارة أن "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم”.وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون واتباع إجراءات وإرشادات رجال الأمن وكافة السلطات المعنية بتنفيذ القانون ودعت الجميع بأن يتحمل مسؤولياته وتغليب المصلحة العليا لأمن الوطن.في غضون ذلك، وافقت الحكومة الكويتية أمس على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الأول من ديسمبر المقبل موعداً لعملية الاقتراع، وفقاً لبيان رسمي. وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر المقبل. وقد أمر الشيخ صباح الأحمد الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات. وأكد الشيخ صباح أنه اتخذ هذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية” بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية. وعبر أمير الكويت في كلمته عن الأسف والألم لكون "هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا”، معتبراً أن "هناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبراً للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها”. وأدى القرار إلى رد فعل غاضب من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم. كما دعت المعارضة إلى التظاهر اليوم. ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب في مجلس الأمة "البرلمان”. وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين.وتبدو الكويت على حافة مواجهة سياسية، مع إعلان المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية ودعوتها إلى التظاهر اليوم.وأدى القرار إلى رد فعل غاضب من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين. فقد أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم.وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم أكبرها العوازم، إنهم سيدعون أفراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات.وقال النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر "إنه إعلان حرب”.وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة. ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات.وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات إنها ستقاطع الاقتراع.وقال أبرز قادة المعارضة أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق "سأقاطع الانتخابات”. وقالت وسائل إعلام كويتية إن وزير الداخلية الكويتي وضع قوات الأمن في حالة تأهب مع وجود تحذيرات من أحداث عنف متوقعة.وإجراء انتخابات مبكرة سيكون للمرة الثانية العام الجاري، وللمرة الخامسة في 6 سنوات.