إلى إدارة المرور.. هذا نموذج من التعسير فماذا أنتم فاعلون؟

لا يختلف أحد على تطبيق القانون عند إتمام الإجراءات بكافة أشكالها وأنواعها ولكن يمكن تطبيقه بأسلوب مرن لا تعسفي، وهذا يعود لطبيعة القائم على أداء وظيفته.لقد حضر مندوب إحدى وكالات بيع وشراء السيارات المستخدمة ومعه المستندات المطلوبة مصحوبة ببطاقة سكانية أصلية لمالكة السيارة المباعة من أجل تحويل ملكيتها باسم صاحب المعرض نفسه الذي اشتراها إلا أن الموظف الذي يدقق في تواقيع البيع والشراء قال إن توقيع البائعة غير مطابق نسبياً مع البطاقة السكانية.السؤال أولاً من يستطيع أن يأتي بتوقيع موحد وخصوصاً من كبار السن رجالاً أو نساءً أو حتى من الشباب، ولماذا لا تقبل وجود البطاقة السكانية الأصلية وليس صورة منها مع مقدم الطلب، حيث إن المالكة لا تستطيع لظروف ما الحضور ولا ينبغي لها الحضور في واقع الأمر تقديراً لسنها. لماذا تنتفي الثقة في الجهة وهو المعرض الذي له عشرات المعاملات بدون أدنى جنحة أو احتيال على مدار أعوام خلت، وأين التيسير حينما يصر الموظف على حضور المالكة شخصياً ضارباً عرض الحائط كل المعطيات السالفة الذكر.نعم إنه نموذج صارخ لبعض الموظفين الذين يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً وهم في واقع الأمر يضربون بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تنادي ليل نهار بعدم التعسير في الإجراءات والأخذ بما تيسر منه وخصوصاً مع المؤسسات التي تعمل في مجال الخدمات والتجارة ما لم يثبت عدم استقامته.مطلوب من إدارة المرور وضع النقاط على الحروف والتسهيل على خلق الله قدر الإمكان. يوسف محمد الأنصاري