نفت جمعية الإرادة والتغيير، صحة ما أشيع حول وجود حصار لقرية العكر، بقصد العقاب الجماعي، أو منع المؤن الغذائية والخدمات الطبية ومنع الطلاب من التوجه إلى المدارس، مرجعة سبب إغلاق البرادات، واضطرار الأهالي للتسوق من خارج القرية، إلى الهروب الجماعي للعمال الآسيويين من القرية نتيجة سلسلة طويلة من الانتهاكات والتهديد اللفظي والجسدي الذي يطالهم، وخشيتهم من أي عمليات انتقامية قد يقعون ضحية لها خصوصاً مع ارتفاع نسبة الاعتداء على العمالة الوافدة منذ أحداث العام 2011، وسقوط قتلى في صفوفهم تزامناُ مع عمليات الشحن التي تروج لها بعض الجهات التي تصفهم بالعمالة للجهات الأمنية وتشجع على النيل منهم، خصوصاً بعد سقوط ضحية في صفوف رجال الأمن”. وأوضحت الجمعية، خلال الزيارة الاستطلاعية التي أجراها مساء أمس، وفد من الجمعية، برئاسة أمين عام الجمعية د. ريم الفايز، وعدد من كوادرالجمعية إلى قرية العكر للوقوف على حقيقة الأوضاع في القرية، أن” أولياء الأمور امتنعوا صباح أمس عن إرسال ابنائهم إلى المدارس، كنتيجة للتوتر الأمني الذي شهدته القرية منذ الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يفسر ارتفاع نسبة الغياب المدرسي، وليس بسبب منع قوات الأمن للطلاب والمدرسين من الذهاب الى مدارسهم”. وأضافت الجمعية، أن” أهالي قرية العكر، أكدوا، أن نقاط التفتيش على مدخل القرية لا تمنع ساكنيها من الدخول إليها والخروج، وأن التدقيق الأمني والمنع يخص فقط الأشخاص من غير سكنة قرية العكر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الأمني، أعقب استشهاد رجل الأمن فجر الجمعة”.وأشارت الجمعية، إلى أن” الوفد اطلع خلال الزيارة، على حقيقة الأوضاع في القرية بعد ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حصار مضروب على القرية أدى إلى نقص المواد الغذائية والأدوية، ومنع أهالي القرية من الخروج منها بقصد إيقاع صنوف من العقاب الجماعي بالمدنيين، داعية الوسائل الإعلامية الرسمية والشعبية "وسائل التواصل الاجتماعي”، كافة تحري الدقة، وتحمل مسؤولية الكلمة احتراماً للرأي العام، وحفاظاً على المصالح العليا للشعب البحريني الذي يعد وعيه السياسي والحقوقي وثقافته المدنية المتضرر الأول من هذا النهج”.وأوضحت جمعية الإرادة والتغيير، أن” الزيارة تأتي تماشياً مع أهداف الجمعية التي تتمسك بحقوق أي مواطن بحريني في أي بقعة من وطننا الغالي والتصدي لكل محاولة للنيل من الحقوق الإنسانية والمدنية المكفولة بموجب الدستور والقانون البحرينيين والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومؤكدة أن الجمعية تحرص على عدم جعل المواطن البحريني فريسة للحيرة بين روايتين متضاربتين للسلطة ممثلة في وزارة الداخلية من جانب ولأصحاب المصلحة من القوى السياسية في الجانب الآخر”.وأضافت أن” الأهالي اشتكوا من وقوعهم بين حجري الرحى بين بعض الملثمين الذين يقومون برشق الشرطة بزجاجات المولوتوف والاختباء بين البيوت والممرات، ورد فعل الشرطة التي تمطرهم بوابل من الغازات المسيلة للدموع ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم”.