تنشر صحيفة "الوطن” رد بلدية المحرق على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.(وقعتها 65 أسرة من الدائرة الخامسة مجمع 213عريضة شعبية ضد بلدية المحرق لترخيصها سكن عمال لبنك ومطعم)فإننا نود الإفادة بأنه تم صرف الترخيص موضوع الشكوى بتاريخ 4/4/2011 وهو عبارة عن بيت تقليدي مكون من 3 أدوار (أرضي وأول وثانٍ) وبعداد واحد فقط حسب الاشتراطات التنظيمية علماً بأن الترخيص قد صدر من المركز البلدي الشامل بعد أن تم تمرير الطلب على جميع الدوائر الخدمية بما فيها إدارة تخطيط المدن والقرى حسب الإجراءات المتبعة، حيث إنه تمت الموافقة عليه من قبلهم ومن ثم تم إصدار الترخيص.كما نود أن ننوه بأنه عند إصدار تراخيص البناء لا يتم تحديد نوع الاستخدام فيها إذ يصرف الترخيص للمباني حسب الاشتراطات التنظيمية، وفيما إذا كان المبنى سيشغل من قبل المالك أو هو للإيجار ولا يمكن أيضاً التنبؤ بالاستخدام المزمع للمبنى مستقبلاً، حيث إن جميع المباني القائمة حالياً على أرض الواقع التي يسكنها العمالة الأجنبية حالياً تم صرف تراخيص البناء لها حسب الاشتراطات التنظيمية دون أن يتم التطرق إلى الاستخدام، أما بشأن ما تطرق إليه عضو الدائرة من وجود قرار من مجلس المحرق البلدي ينص على وقف بناء السكن العمودي وتحديداً المخصص لمساكن العمال كما جاء في نص الخبر المنشور فإننا في الجهاز التنفيذي نؤكد بعدم وجود أي قرار ينص على ذلك، ونطلب من المجلس البلدي تزويدنا بنسخة من القرار (إن وجد) وإنما تم فقط توقيف بناء الشقق السكنية في منطقة المحرق القديمة بتاريخ 26 يوليو 2009 حسب موافقة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على التوصية المرفوعة من المجلس البلدي رقم 40/12/3/م/2009 ولم يتم التطرق إلى الارتفاع فعليه تم الالتزام بالارتفاع المسموح به حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير في القرار رقم (28) لسنة 2009 والتي يسمح فيها بالبناء 3 أدوار وأيضاً لم يتم تحديد نوع الاستخدام سواءً للسكن العائلي وما شابه، ومؤخراً تم توقيف بناء الشقق السكنية في جميع مناطق السكن المتصل (ب) RHB في محافظة المحرق بالكامل مع تقليل الارتفاع بها ليصبح دورين بدلاً من ثلاثة أدوار حسب موافقة وزير شؤون البلديات على التوصية المرفوعة من المجلس البلدي رقم 114/عع3/2م/2012 بتاريخ 30/5/2012 وهذا القرار لم يصدر إلا مؤخراً بتاريخ 20/9/2012 أي بعد إصدار الترخيص موضوع الشكوى، كما نود أن ننوه أن جميع تراخيص البناء يتم إصدارها باسم المالك المدرج اسمه في وثيقة الملكية سواء كان ذلك المالك بنكاً أو شركة أو فرداً.وقد أكد عضو الدائرة أن الترخيص الصادر بعداد واحد وهو يؤكد التزام الجهاز التنفيذي بقرار المجلس البلدي، أما كون هناك إمكانية لتعديل الرخصة بعد الانتهاء من البناء وعمل تقسيمات داخلية وتحويل المبنى إلى شقق سكنية ويتم تأجيرها دون فصل العدادات الكهربائية فإن هذا الاحتمال وارد في جميع التراخيص الصادرة في المنطقة. ونحن في بلدية المحرق نحرص على راحة الأسر البحرينية ونعارض تواجد العمالة الأجنبية والعزاب بداخل مناطق سكناهم وندعو المجلس البلدي للإسراع في إصدار قرار لمنع تواجد العزاب في المناطق السكنية ليكون لدى الجهاز التنفيذي السلطة القانونية ليتم إخلاء جميع المباني التي تحوي عمالة من الفرجان القديمة، حيث يتعذر حالياً اتخاذ أي إجراء من قبل الجهاز التنفيذي حيال المباني المكتظة بالعمالة في المناطق السكنية في ظل غياب القانون وعدم وجود تشريع صادر من المجلس البلدي ينظم ذلك ومع ذلك يتم مطالبة الجهاز التنفيذي بالتنبؤ بالمباني التي يزمع أصحابها استغلالها لسكن للعزاب وعدم إصدار تراخيص بناء لها، في حين أنه على أرض الواقع العديد من المباني المكتظة بالعمالة الأجنبية والعزاب دون أن يتم اتخاذ إجراء حيالها من قبل المجلس البلدي.وللمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة الشكاوى بمكتب العلاقات العامة للإعلام على هاتف الخط الساخن 17335715 أو أخصائي الشكاوى على رقم 17350043 أو على فاكس 17330266، كما يمكن الاتصال على خط وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الساخن 80008188 أو على الموقع الإلكتروني mun.gov.bh.www. ونحن إذ نكرر شكرنا وتقديرنا لمتابعتكم وحرصكم الدائمين، فإننا نرحب بأي مقترح أو ملاحظة وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.