استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس برئاسة جمعه الكعبي رئيس اللجنة، التقارير التي انتهت إليها اللجنة بتشكيلتها السابقة خلال دور الانعقاد الثاني المنصرم، حيث ذهبت اللجنة إلى رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة، وهو مشروع القانون المرتبط بتنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات.واستكملت اللجنة مراجعة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت إحالته إلى مكتب المجلس.في حين قررت اللجنة مواصلة النقاش خلال اجتماعاتها المقبلة بخصوص كل من مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).