دعت جهات حقوقية وعمالية بحرينية ودولية الأمم المتحدة إلى إدانة الإرهاب في البحرين، بعد حادثة تفجير العكر الذي راح ضحيته رجل أمن وإصابة آخر.وسلّم وفد حقوقي وعمالي بيت الأمم المتحدة بالعاصمة المنامة أمس، نداءً عاجلاً لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، طالبته فيها باتخاذ موقف عاجل إزاء الإرهاب الحاصل بقرية العكر واستشهد جراءه رجل الأمن عمران أحمد وإصابة زميله الشرطي.وقال أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، إن الرسالة نقلت معاناة أهالي قرية العكر نتيجة أعمال الإرهاب والانتهاكات المروعة الممارسة بحق المواطنين من قبل أطراف متشددة تأتمر مع الخارج.وأضاف أن أحد مسؤولي الأمم المتحدة بالمنامة تسلّم الرسالة العاجلة الموجهة للأمين العام، فيما أكد الوفد الحقوقي أن الموقف لا يحتمل التأخير والمطلوب موقف عملي لوقف الإرهاب وشجبه والتنديد به.ونبهت الرسالة إلى أن الأطراف الراديكالية في البحرين تورطت بجرائم ضد الإنسانية والعمالة الوافدة واستغلال الأطفال والزج بهم بأعمال عنف وتخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة.سلّم الرسالة الجمعية والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان برئاسة مدير الرصد والحقوق العمالية عطية الله روحاني، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان وممثلي مركز الجاليات الآسيوية بالشبكة الحقوقية.ونصّت الرسالة "إننا نعيش في فترة تشهد اضطرابات وعمليات انتقال وتحولات عميقة، فانعدام الأمن وعدم المساواة والتعصب يتزايد، والمؤسسات العالمية والوطنية توضع على المحك، وفي ظل الكثير من المخاطر يجب على الأمم المتحدة أن تواكب الركب على صعيد جميع أنشطتها في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتمكين المرأة والشباب في العالم. نتقدم لكم باسم منظمات المجتمع المدني البحريني والخليجي والدولي بالتهنئة الخالصة بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة، وإذ نحتفل بهذه المناسبة المهمة كمنظمات غير حكومية ومعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، نسعى جاهدين لنشر دعوات التسامح والتعايش والمحبة والسلام، ولكن مع الأسف نواجه دعوات الإرهاب والتحريض على العنف من قبل أطراف راديكالية بالبحرين وخارجها.وأدت هذه الدعوات مؤخراً إلى حادث مؤسف راح ضحيته استشهاد أحد رجلي الأمن البحريني الذين أصيبا في التفجير الإرهابي مساء الخميس 18 أكتوبر في منطقة العكر الشرقي. وكانت وزارة الداخلية البحرينية ذكرت أن "عملاً إرهابياً استهدف حياة رجال الشرطة، حيث تعرض رجلي أمن للإصابة أثناء تأديتهما لواجبهما جراء انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة العكر الشرقي”. الأعمال الإرهابية تعتبر خروجاً على المسيرة الوطنية الواحدة، ومظهراً مرفوضاً للإخلال بالأمن والنظام العام، وتنكراً لمبدأ التعبير السلمي المصون عن الموقف والرأي، وممارسة غير مشروعة من شأنها النيل من استقرار الوطن وإشاعة الفوضى وانتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ إن استخدام الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة و«المولوتوف” وصنع القنابل والمتفجرات في الاعتداء على رجال الآمن العام من قبل المتظاهرين يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسلامة الجسدية، وخرقاً واضحاً لسيادة القانون وترويعاً للمواطنين الآمنين، ويتناقض مع قيم الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية. وإذ يؤكد المركز والجمعية حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بحرية تامة باعتبارها حقوقاً مكفولة بموجب مواد الدستور البحريني المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الحكومة بإعمال هذه الحقوق وحمايتها، يؤكد المركز أن حقي التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مظاهر حضارية لا يجوز استغلالها من قبل أية فئة لممارسة العنف بأية صورة، أو على أي وجه يُخرج هذان الحقان عن مسارهما الصحيح، ويجعل منهما وسيلة لاحتكار الرأي، أو فرضه بالقوة لإثارة الفتنة والإخلال بالنسيج الاجتماعي البحريني، بعيداً عن الأصول الديمقراطية التي تصون حقوق الجميع، وترفض الاستئثار بالحقوق من جانب أي كان دون المجموع الكلي للمواطنين.تتعارض الأعمال الإرهابية المتصاعدة مع تأكيدكم لضرورة إجراء حوار وطني شامل يأخذ بالاعتبار تطلعات جميع البحرينيين.ونعرب لكم من أجل دعم أي حوار وطني بالبحرين، ينبغي ضرورة حفظ الصالح العام وأمن الوطن والمواطن، وتقيد جميع المواطنين وسائر القوى والهيئات السياسية ومختلف الأطياف السياسية والشرائح الراغبة في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي بممارسة هذين الحقين ضمن أقصى درجات الانضباط والتقيد التام بمقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي، في إطار يعمل على إدامة نعمة الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن كافة مظاهر العنف وبطريقة لا تلحق الضرر في الممتلكات العامة والخاصة أو تعيق حركة الحياة العامة أو تلحق الضرر بالسلوك العام والصحة والسكينة العامة، مع ضرورة التزام واحترام كافة الأطراف لمبدأ سيادة القانون بوصفه ركيزة أساسية من ركائز احترام الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بهدف حفظ الأمن والاستقرار في كافة إرجاء الوطن.إننا كمنظمات حقوقية مستقلة تفاءلنا كثيراً بردود البحرين على توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وما تضمنته من توجهات إيجابية للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان، وتشديد حرص البحرين على المضي قدماً في الارتقاء بحقوق الإنسان، وتأكيدها كفالة حرية التعبير السلمي ضمن حدود الالتزام بسيادة القانون واحترام المؤسسات الدستورية، ولكن استمرار قوى التأزيم بالإرهاب والعنف وتأزيم الوضع العام بالوطن واستهداف والتعدي على العمالة الوافدة بالبحرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة واستغلال والزج بالأطفال بأعمال التخريب والعنف يعرقل جهوداً كثيرة بذلها المجتمع المدني البحريني والسلطة التشريعية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات.نتطلع منكم إلى شجب هذه الأعمال الإرهابية بالبحرين، وحث كل الأطراف للوقوف صفاً واحداً لدعم المملكة على المضي قدماً في الارتقاء بحقوق الإنسان الذي نريده أن يكون من أولويات حكومة البحرين، باعتبارها من المتطلبات الأساسية التي يكفلها الدستور ويحميها القانون وتحقق الحياة الكريمة للمواطنين، ونؤكد على كفالة حرية التعبير السلمي ضمن حدود الالتزام بسيادة القانون واحترام المؤسسات الدستورية ونبذ العنف”. وقع الرسالة أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، ونائب أمين عام المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان كالرول بيريس.