وافق مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية الثالثة من دور الانعقاد الثالث أمس، على مقترح رفع سن التقاعد لحملة شهادة الدكتوراة والشهادات العليا والتخصصات النادرة، ممن يشغلون وظائف استشارية أو أعضاء بهيئة التدريس بجامعة البحرين، والخبراء والمستشارين في وزارات الدولة ومؤسساتها إلى 65 سنة، كما وافق على مشروعي قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.ويهدف مقترح تعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، لرفع سن التقاعد لحملة شهادة الدكتوراة والشهادات العليا والتخصصات النادرة، ممن يشغلون وظائف استشارية أو أعضاء بهيئة التدريس بجامعة البحرين، والخبراء والمستشارين في وزارات الدولة ومؤسساتها إلى 65، مع إمكانية التمديد لهم لفترة لا تزيد عن 5 سنوات، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن، ولتمكينهم من الاستفادة من نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها، بعد تقاعدهم. الاستفادة المتبادلةوقالت دلال الزايد، إن الاستفادة من المقترح متبادلة، إذ يستفيد الموظف على المستوى الشخصي من أعلى نسبة تقاعد، كما تستفيد الدولة من خبراتهم الطويلة.فيما رفضت رباب العريض المقترح، مشيرة إلى أن "القانون يحتاج لدراسات وأمور فنية، ودراسة العجز الاكتواري، ولا يأتي بخطة قلم”.ورأت أن المقترح لا يتناسب مع ظروف المملكة، إذ سيخلق ضرراً على المدى البعيد، ويضيق على فئة كبيرة من حملة الشهادات الجامعية.وبينت العريض، أن الدول التي تلجأ لرفع سن التقاعد، لوجود عجز لديها في الميزانيات، ويتم ذلك عبر دراسات بحثية دقيقة، مشيرة أنه "لا يمكن تشريع قانون ليستفيد منه شخصان أو ثلاثة”.واعتبرت أن قبول صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمقترح، كونه مستفيداً بدخول مزيد من الأموال لخزينته.وتداخلت د.ندى حافظ، وقالت "ما الإشكالية من استفادة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من المقترح، فالصندوق في النهاية يفيد ويستفيد”، وتابعت أن "المقترح يهدف للاستفادة من الخبرات الوطنية، وتأمين المعاش التقاعدي لمن يلتحقون بالعمل متأخراً”، داعية الأعضاء لعدم الإغفال بأن التمديد ليس معمماً، وإنما اقتصر على فئات معينة.من جهته، قال عبدالرحمن عبدالسلام، إنه "لا متضرر من المشروع بشكل مباشر، إذ إن الموظف لا يجبر على الاستمرار حال رغبته في التقاعد، فالنظام يتيح للموظف بالتقاعد عند وصوله لسن الخمسين ولديه 15 سنة خدمة، ويحصل على الحد الأدنى البالغ 40%”. وأضاف أن "من حصل على الشهادات العليا وهو يبلغ 30 سنة، ما أن يخدم 30 سنة، وتصل سنوات خدمته 60، يحصل على 60% من راتبه الذي يتقاضاه، فالمقترح منحه 5 سنوات إضافية، ليستفيد من نسبة أعلى من الراتب التقاعدي”.فيما اعتبر أحمد بهزاد، أن سنة التقاعد الحالي -60 سنة- هو قمة عطاء الموظف، ويعني أن الموظف لديه خبرات يمكن أن يفيدها بها القطاع العامل فيه.وعبر الشيخ د.خالد آل خليفة عن استغرابه من رفض الديوان للمقترح بحجة تقليص فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل، وقال إن "عدد خريجي الثانوية العامة يتزايد، ما يعني الحاجة لأعداد أكبر من أعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين”.«زين سوّو»كما أقر المجلس، مشروعي قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.وتهدف المشاريع، إلى المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل المياه بالمملكة، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض المناطق، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها، من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء.وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون 29 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، لغياب رئيس ومقرر اللجنة.ووافق على طلب لجنة الخدمات سحب تقريرها بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، لمزيد من الدراسة. وعلقت دلال الزايد على الطلب بـ«زين سوّو”.ويرمي المرسوم بقانون، والذي وافقت عليه اللجنة، لرفع الحصة الحكومية من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 50% بدلاً من 20%، مقابل منح صندوق العمل "تمكين” 50% من قيمة الرسوم عوضاً عن 80%، وصوت مجلس النواب على رفضه.وتأخر المجلس عن الموعد المقرر لعقد الجلسة لأكثر من 30 دقيقة، إذ كان من المقرر أن تبدأ في 9:30، إذ لم يبلغ النصاب في الوقت المحدد، لاعتذار 12 عضواً عن حضور الجلسة لأسباب مختلفة، وغياب آخرين.