قرر مكتب مجلس الشورى إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، بجداول أعمال جلسة المجلس المقبلة.واستعرض مكتب المجلس، خلال اجتماعه صباح أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح بحضور رؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.وفي هذا الإطار وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن إلى جانب التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، والتي تضمنت أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتعلق بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.كما تقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.