تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بسؤال، إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة للتصدي للجهات أو الأفراد القائمين والمحرضين على أعمال العنف والتحريض بكافة وسائله وأدواته، خصوصاً في الآونة الأخيرة، والخطوات المتخذة لمواجهة الجمعيات السياسية والخطباء ومعتلي المنابر الدينية أو أية جهات أخرى محرضة.وتضمن سؤال النائب علي أحمد لوزير العدل "أنواع وطرق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب السياسي والديني من قبل الجمعيات السياسية المرخصة ومعتلي المنابر الدينية المرخصين وغير المرخصين منهم؟ وهل تملك الوزارة خططاً أو استراتيجيات أو لوائح إدارية لبيان أوجه الرقابة والقواعد المرعية في ممارسة تلك الأعمال؟”.وسأل النائب وزير العدل "هل سجلت الوزارة مخالفات تجاوزت فعلية على الجمعيات السياسية وأصحاب المنابر الدينية للقوانين المعمول بها في المملكة؟، مع بيان أوجه المخالفات وتاريخها والإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في ملاحقة مرتكبيها”.وعزا النائب سؤاله إلى "صدور العديد من التصريحات عن مسؤولين في الدولة بشأن التصرفات والأعمال والتحريضات الواقعة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه ومقيميه، وكان آخرها تصريحات وزير العدل حول عدد من المخالفات والتجاوزات للقانون والدستور تقوم بها جمعيات سياسية وخطباء”.