ارتفع صافي أرباح الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» التراكمية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري إلى 63.2 مليون دولار، مقارنة بـ47.5 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 33%. من جانب آخر، نما إجمالي قيمة أصول الشركة -التي تملك حكومة البحرين 3% من أسهمها- ليصل إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بإجمالي 4.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر من عام 2011، أي بنسبة زيادة قدرها 13%.إلى ذلك، قفز مستوى صافي أرباح الشركة المتحققة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو الضعف تقريباً مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 12.67 مليون دولار مقارنة بمبلغ 6.68 مليون دولار خلال الربع الثالث 2011. وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ»أبيكورب»، أحمد النعيمي،: «الأداء القوي الذي سجلته الشركة خلال الربع الثالث يؤكد فعالية خطتنا الاستراتيجية المدروسة التي أتاحت لنا الحفاظ على التوازن بين مبادرات النمو وإدارة المخاطر، كما تعززت قدرات الشركة وإمكاناتها الإقراضية بعد توسيع قاعدة رأس مالها وتنويع مصادر تمويلها». وفي اجتماعه، الذي عقد في بداية الشهر الجاري بالقاهرة، صادق مجلس الإدارة على حصول «أبيكورب» على قرض لأجل مدته 5 أعوام بقيمة 440 مليون ريال سعودي (117 مليون دولار)، من أجل تمويل عمليات الشركة. وفي وقت سابق من العام الجاري، سبق لمجلس إدارة «أبيكورب» أن وافق على حصول الشركة على قرض بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار) لأجل مدته 5 أعوام.كما صادق على حصولها على أول تسهيل ائتماني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار ) لأجل 3 أعوام، حيث تمت تغطية اكتتاب هذا التمويل من خلال عدة مصارف سعودية كبرى بنسبة فاقت المعروض بكثير.وأضاف النعيمي: «عززت الشركة خلال عام 2012 عروضها التمويلية بهدف دعم مشروعات الطاقة من خلال سلسلة من المبادرات، والتي تضمنت التعاون مع بنك جي بي مورجان لتوسيع نطاق خدمات تمويل التجارة لقطاع الطاقة في الوطن العربي وخارجه».وقال: «وفي ظل الانحسار المتواصل لمصادر التمويل من قبل المصارف الدولية لمشروعات المنطقة، نتوقع أن تلعب الشركة دوراً أكثر أهمية على صعيد تمويل صفقات الطاقة ودفع عجلة نمو قطاع الصناعات الهيدروكربونية في العالم العربي». وخلال اجتماعه الأخير في القاهرة، أعطى مجلس إدارة «أبيكورب» الضوء الأخضر للشركة لمنح قروض بقيمة 387 مليون دولار، وتقديم تسهيلات لتمويل التجارة بقيمة 277 مليون دولار، وإصدار اعتمادات مستندية لمؤسسات تعمل داخل المنطقة العربية وخارجها.