الكويت - (وكالات): أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص. وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا” "إنه لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص”. وشهدت الكويت أمس احتجاجات غير مسبوقة نظمتها المعارضة التي قالت إن المشاركين فيها زادوا عن 50 ألفاً اعتراضاً على عزم السلطة تعديل نظام الدوائر الانتخابية. وأسفرت احتجاجات أمس الأول عن وقوع عشرات الإصابات واعتقال العشرات أيضاً. وأضاف البيان أنه "يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة”. وقال البيان إن "هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام”. ودعا مجلس الوزراء المواطنين "لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي”. وشارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة مساء أمس الأول، بينما أسفرت المواجهات مع قوات الشرطة عن سقوط عشرات المصابين واعتقل العشرات. وأفادت مصادر في المعارضة بأن أعداد المتظاهرين تجاوزت 50 ألفاً وتوزعت على أكثر من موقع في العاصمة في سابقة لا مثيل لها في الكويت. وتصاعد الصراع بين الحكومة والمعارضة بعد أن أعلن أمير الكويت إصدار مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية التي ستجري بناء عليها الانتخابات المقبلة. وأسفرت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في فبراير الماضي عن فوز نواب معارضين غالبيتهم إسلاميون لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو الماضي بحل المجلس وإعادة مجلس 2009 الموالي للحكومة. وفشل ذلك المجلس في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحله في 7 أكتوبر الجاري. وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى. واعتبرت المعارضة السبت الماضي مرسوم تغيير نظام الدوائر الانتخابية "انقلاباً جديداً على الدستور” ودعت إلى مقاطعة الانتخابات المقررة أول ديسمبر المقبل والخروج في مسيرات احتجاجية رفضاً لهذه الخطوة. لكن الحكومة تصر على اعتبار هذه المظاهرات "مخالفة للتعليمات” وتحدد موقعاً واحداً هو ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة يسمح فيه للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم وهو ما ترفضه المعارضة. وقالت وزارة الداخلية إنها "لن تسمح مطلقاً بالخروج في مسيرات أياً كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة”. وأضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت في "التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون”. ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت مرحلة حرجة مع إصرار كل طرف على موقفه والمضي في طريق التحدي حتى النهاية.