كتب - حسن الستري:وافق مجلس بلدي الشمالية على استملاك أرض لمشروع إسكاني في 515 بقرية مقابة، ويقع العقار على شارعي 9 و19 ومساحته حوالي 20,395 متر مربع ومنها 6,118 للخدمات والمتبقي 14,276 للوحدات السكنية، ويكفي من 57 إلى 71 وحدة سكنية فقط. وبينت لجنة المرافق العامة والخدمات أن عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية 10,095 طلب، ونظراً للكثافة السكانية في المنطقة وازدياد عدد الطلبات الإسكانية فإن المنطقة بحاجة إلى هذا المشروع.ووافق المجلس على طلب تخصيص العقار لصالح حديقة بمنطقة أبوقوة مجمع 745، كما أقر المجلس مقترح فتح وحدة غسيل الكلى في مركز جابر الصحي في باربار.وفي موضوع آخر، قرر المجلس وقف قرار البلدية منع تنظيم السوق المتنقلة في مدينة حمد، وطالب بإيجاد موقع بديل مع توفير شرطة المجتمع للتنظيم وعمال النظافة.واستغرب أعضاء المجلس كيفية التعاطي مع هذا الملف من قبل البلدية عبر إرسال الشرطة للباعة البحرينيين وتجاهل وجود باعة أجانب آسيويين. كما استغرب المجلس سرعة تعاطي الوزارة مع ظهور أي شخصية أهلية في التلفزيون بسرعة إنهاء المشكلة وتجاهل خطابات ومتابعات المجالس البلدية. وأكدوا ضرورة إشراك المجلس البلدي في هذا القرار.وبين عضو الدائرة السابعة جعفر شعبان أن البلدية تعذرت في قرارها بأن هؤلاء الباعة يمارسون إشغال الطرق بمخالفة للقانون، بينما الكثير من العمالة غير النظامية تمارس نفس العملية وبصورة عشوائية أكثر في الشوارع العامة وعند التقاطعات العامة، ولا من حراك فعلي تجاهها.وأثنى على كلامه العضو خالد الكعبي، وقال: قد لا يكون الباعة الجائلون هم أصحاب المشكلة، لكن رواد السوق هم من يتسببون في إزعاج أصحاب المنازل من خلال ركن سياراتهم على الأبواب ومضايقة المارة. ولذلك يجب أن يتخذ البلدي قراراً فعلياً وإيجابياً وليس ارتجالياً يزيد من حجم المشكلة، وأثنى على كلامه نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي.وفي الجلسة، قرر المجلس رفع خطاب لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بشأن عدم حضور المدير العام يوسف الغتم لأغلب الجلسات وعدم رده على مراسلات كثيرة للمجلس فاقت 300 رسالة.كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي، ورفع قراره خطاب لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي.وبينت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس أن مسودة تقرير الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنطقة الشمالية، سجلت المسودة توظيف 23 شخصاً حتى سبتمبر 2012 في وظائف لم يتم إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، ولم يتم الإعلان عنها. ولم تجر مقابلات، ولا يوجد اعتماد مالي للوظائف الشاغرة. إضافة لعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، وتوظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.وبينت اللجنة المالية أن التقرير السنوي لبلدية المنطقة الشمالية لعام2011م (باب مجموعة الموارد البشرية) الوارد بتاريخ 18/04/2012م جاء فيه وجود 121 وظيفة شاغرة واستمرار عقود 5 مؤقتين على الرغم من إقالة جميع المؤقتين، إضافة لوجود شاغرين بالمجلس البلدي لم يتم شغلهما.وبين الأعضاء أن «مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية أثبت بالأرقام وجود المخالفات التي استمات المدير العام في الدفاع عن قانونيته من قبل. يذكر أن المجلس في قرار سابق، يصدر قراراً بتأييد ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012م بشأن مخالفات التوظيف والمتضمنة تشكيل لجنة تحقيق على أن يكون للمجلس دور فيها، موضحاً أنه تم رفع خطاب لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بعد طرح الموضوع في اجتماع المجلس الاعتيادي الأول، ولم يتلق المجلس الرد لحد الآن، كما طالب المدير العام بكشف للشواغر الموجودة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي، إضافة للرد على الرسائل السابقة المتعلقة عن بيانات التوظيف وتقديم تقرير 2012.