كتبت – نورهان طلال: كشفت وزارة الإسكان عن أن إزالة المخالفات المحيطة بشقق العمارات المؤقتة بمجمع 207 بالمحرق، جاء بعد قيام قسم الشؤون القانونية بالوزارة نوفمبر 2012 بإشعار المخالفين بضرورة إزالة المخالفات في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2012، وإمهال المخالفين فترة إضافية بعد المهلة التي تم تحديدها في الإشعار. وبينت الوزارة أنها نشرت تصريحاً في هذا الشأن بالصحافة المحلية وبالفقرة الإذاعية ببرنامج صباح الخير يا بحرين، فضلاً عن تخصيص حلقة كاملة في البرنامج التلفزيوني «أنا البحرين» في وقت سابق للتنويه عن ذلك الأمر، غير أن المخالفين لم يلتزموا بقوانين الوزارة. ولفتت الوزارة إلى أن الإجراء الأخير لا يخص الشقق المؤقتة بمجمع 207 بالمحرق فقط، وإنما يشمل مخالفات الشقق المؤقتة على مستوى المملكة بشكل عام، داعية المنتفعين المخالفين بضرورة الإسراع في إزالة المخالفات المتعلقة بشققهم في أسرع وقت، حتى لا تضطر الوزارة إلى تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والفنية حيال تلك المخالفات.وأعربت الوزارة عن استغرابها لتصريح بعض الأهالي بأنهم حصلوا على ترخيص ببناء ملحقات من أجل تربية الطيور أو استخدامات أخرى، مبينة أن تلك الشقق تصنف بأنها مؤقتة، وجميع المستفيدين بها لديهم فقط حق الانتفاع بها لفترة زمنية محددة حتى يتم تلبية طلباتهم الإسكانية، وليسوا متملكين لتلك الشقق، وعليه فإنه لا يجوز أن يتم الترخيص لأي ملحق أو إضافة أو توسعة إلا من خلال وزارة الإسكان باعتبارها المالك الفعلي لتلك العمارات والشقق المؤقتة.ونفت الوزارة صحة تعرض حياة أحد الأطفال للخطر جراء الإجراء الأخير، مؤكدة أنها تلتزم بكافة معايير السلامة خلال تنفيذ عمليات الإزالة، خصوصاً وأن الدافع الرئيس لإزالة المخالفات هو ضمان سلامة القاطنين، كاشفة عن استقبالها العديد من الشكاوى الموثقة من قبل بعض القاطنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة نتيجة تلك المخالفات، فضلاً عن تسببها في حدوث عدة حرائق في بعض الشقق. وبينت الوزارة أن المخالفات التي تم إزالتها تسببت في الإضرار بالعمارات من النواحي الإنشائية والهندسية بسبب إنشاء الحدائق بصورة عشوائية من قبل المخالفين، وإمدادها بتوصيلات لخطوط المياه بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تسرب المياه إلى أساسات المباني ومن ثم تضررها، ناهيك عن أن إهدار المياه يترتب عليه تكبد جميع القاطنين دفع فواتير المياه التي تستخدم لري الحدائق، مشيرة إلى أن استغلال المساحات المحيطة بالعمارات السكنية يعد أمراً غير قانونياً، حيث إنه لا يجوز استغلال أجزاء مملوكة للوزارة إلا في حدود الشقة المؤجرة، كما هو واضح من حدودها في العقد المبرم بين الوزارة والمنتفع بالشقة.وأوضحت الإسكان أنها حين تقوم بالتعاقد مع المواطنين الراغبين في الانتفاع بالشقق السكنية، تقوم بتزويد المواطن بكافة المعايير والشروط والقوانين الخاصة بالانتفاع من الوحدة السكنية، منوهة إلى وجود بند في العقد المبرم بين المنتفع والوزارة ينص على حتمية عدم القيام بأي تغييرات في الشقة السكنية المؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، والتعاقد ينص على أنه «يحق لوزارة الإسكان إنهاء العقد ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى صدور حكم بالفسخ من القضاء المختص في حال إحداث أي تغيير في الأجهزة المعدة للغاز أو الكهرباء أو الماء بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، أو وضع مواد قابلة للالتهاب أو الاحتراق أو مفرقعة أو تسبب الإضرار بالصحة العامة داخل المسكن أو على سطحه أو بجواره، على أن يتحمل المنتفع بالشقة بكافة الرسوم والمصروفات القضائية بموجب العقد».وجددت وزارة الإسكان التأكيد على أن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها وزارة الإسكان في هذا الشأن تهدف إلى توفير درجة عالية من السلامة في مشاريع الامتداد العمودي لتفادي أن يطال الضرر بها أكثر من عائلة، داعية أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بالمملكة إلى دعم الوزارة في هذا الشأن لتفادي وقوع الحوادث والخسائر التي قد تطال الممتلكات العامة أو قد تكلف حياة الأشخاص.وناشدت الوزارة المنتفعين بالوحدات والشقق السكنية بشكل عام ضرورة الالتزام بمعايير واشتراطات التوسعة التي زودتهم الوزارة بها لدى عقود الوحدات، مبينة أن الوزارة قامت برصد العديد من المخالفات التي تؤثر على سلامة وجودة والتي قد تصل إلى مستوى يهدد أرواح القاطنين بها، لافتة إلى أنها حرصت في الآونة الأخيرة على تطوير نماذج البناء واستخدام أفضل وأجود أنواع مواد البناء الحديثة من أجل ضمان متانة الوحدات، غير أن تلك المخالفات تضر بجودة الوحدة وتعرض مكوناتها للخروج من الضمان، معربة عن أسفها لإضطرارها إلى اتباع المسارات القانونية اللازمة للتعامل مع تلك المخالفات والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، وذلك الهدف منه الحفاظ على أرواح وسلامة القاطنين. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت مؤخراً خلال تسليم الوحدات والشقق بعقد ورش عمل للمنتفعين للتعريف بمكونات الوحدات المصممة وفقاً لمعايير هندسية قابلة للتوسع في حدود التصميم الخاص بكل وحدة، وقامت بتزويد كل منتفع بتلك المعايير مع العقد، غير أن الوزارة رصدت رغم ذلك مخالفات كبيرة وجوهرية لا يمكن تجاهلها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.من جهتهم، اتهم بعض أهالي البسيتين «الإسكان» بهدم المنشآت المضافة الخاصة بالعمارات السكنية بمجمع 221 أمس دون إنذار مسبق، مرجعين بناءهم المنشآت الإضافية إلى ضيق الشقة، أو التعيش من ورائها.وقالوا إن «الاعتراض ليس على الإزالة بل على الآلية» قبل أن يأتي تأكيد «الإسكان» أن جميع المخالفين منذرون من قبل، فيما قال عضو مجلس بلدي، طلب عدم ذكر اسمه، إن إجراء الإسكان خاطئ لأن المعني بالإزالة وزارة البلديات وليس وزارة الإسكان».