قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن الحكومة تدعم جميع أوجه الرقابة على المال العام من أجل الحفاظ عليه من أي تلاعب أومخالفات أو هدر لأنه أمانة والحكومة مؤتمنة عليه، مشيراً إلى أن الحكومة في سبيل ذلك عملت على الأخذ دوماً بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في التقارير السابقة وتنفيذها. وأكد سموه، لدى تسلمه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2011-2012 من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة أمس، حرص الحكومة على تعزيز الرقابة الذاتية في أجهزة الحكومة وتبني الآليات والمبادرات التي تُكرسها وتحافظ على المال العام وتكفل حسن إدارته وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية، مشيراً إلى أن "رقابة الأداء وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها قد أسهمت كثيراً في حفظ المال العام وتحسين الأداء المالي”.وأضاف سمو رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتكريس الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الحكومي وتبني الوسائل التي تحسن الأداء الإداري والمالي ومنها تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية الذاتية.وأثنى سموه على الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيساً ومنتسبين وبالنهج المهني والكفاءة العالية اللذين يتبعها في سبيل تحقيق أهدافه.من جانبه أشاد الجلاهمة بالدعم والإسناد الذي يحظى به ديوان الرقابة المالية والإدارية من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مشيداً بالتوجيهات السديدة لسموه لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة للرقابة بالتعاون المطلق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية مما مكنه من أداء مهامه.وأعرب عن تشرفه بالاستماع إلى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير وتأكيده على اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.