فرضت وزارة الخارجة الأميركية بموجب قانون منع الانتشار النووية الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص أجانب من الصين وبيلاروسيا وفنزويلا والسودان وإيران وسوريا.وأعلنت الوزارة في بيان انه بموجب قانون منع الانتشار النووية الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا INKSNA))، تقرر فرض عقوبات على كيانين بيلاروسيين هما تي إم سيرفيسز ليميتد و دي بي رادار، و4 كيانات صينية هي شركة بي إس تي للتكنولوجيا والتجارة ومؤسسة استيراد وتصدير آليات الدقة الصينية، وداليان ساني إندستريزوبولي تكنولوجيز والصيني لي فانغوي المعروف بكارل لي، وكيانين إيرانيين هما الصناعات الإلكترونية الإيرانية ومنظمة الصناعات البحرية، وشخص إيراني يدعى ميلاد جعفري وكيانين سودانيين هما الزرقا للهندسة وإس إم تي للهندسة وكيان سوري واحد هو مكتب تزويد الجيش وكيان فنزويلي واحد هو شركة الصناعات العسكرية الفنزويلية.ولفتت إلى ان العقوبات جاءت بعد ورود معلومات موثوقة تؤكد أنهم نقلوا إلى أو حصلوا من إيران، أو كوريا الشمالية، أو سوريا، على معدات وتكنولوجيا مدرجة على لوائح مراقبة الصادرات الصادرة عن أطراف متعددة (مجموعة أستراليا، معاهدة الأسلحة الكيميائية، نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، مجموعة موردي المواد النووية، ترتيبات واسنار)، أو غير مدرجة وإنما تملك إمكانية تأمين مساهمة ملموسة إلى عملية إنتاج أسلحة الدمار الشامل او أنظمة صواريخ كروز أو الصواريخ الباليتية.كما أوضحت ان عقوبات فرضت على الصيني فانغوي وشركته داليان ساني إندستريز لنقل تجهيزات وتكنولوجيا تخضع لملحق قانون نظام السيطرة على التكنولوجيا الصاروخية.فيما فرضت عقوبات على فانغوي وشركته وكل من مجموعة شهيد باقري للصناعات وشهيد ستاري ووزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية لأنها ساهمت مادياً في نشر سلاح دمار شامل أو سبل نقله.وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية ان مدة العقوبات الجديدة سنتان، وتنتهي في فبراير 2015.