كتبت - زهراء حبيب:قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد عجاجي إنه في ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية في ما يخص حالات الوفاة، فقد تم البدء في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات لعائلات تسعة عشر متوفياً في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات الخاصة بحالات الوفاة. فيما كشفت مصادر حقوقية لـ»الوطن» عن أنه من ضمن العوائل التي شملها التعويض كل من أسر المواطن راشد المعمري، وأحمد الظفيري، وزهرة صالح وأخيراً الشرطي عمران أحمد الذي راح شهيداً للواجب في أنفجار العكر الأخير.وأشار خالد عجاجي، في تصريح له أمس، إلى أنه وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون قد تم تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جراء الأحداث الماضية والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ويضاف إليهم أربع حالات وذلك بما مجموعه 39 حالة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لكافة الحالات المذكورة نحو ستة ملايين دولار.وذكر وكيل العدل أن التعويض المشار إليه شمل عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن الذين استشهدوا بسبب أو أثناء تأديتهم لواجبهم.وكان مكتب التسوية المدنية قد قرر التسوية في ما يتعلق بـ17 حالة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة.ومن جانب آخر، أفاد وكيل العدل أنه في ما يخص طلبات التسوية الخاصة بحالات الإصابة الجسدية جراء الأحداث الماضية فقد تم حصر 116 حالة أولية وجارٍ التواصل بشأنها مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء دراستها من قبل مكتب التسوية المدنية، مشيراً إلى استمرار العمل على نظر ودراسة الطلبات الأخرى التي تسلمها المكتب. وكان المكتب الذي يضم فريقاً من المستشارين والقانونيين المختصين، بدأ عمله في شهر مارس الماضي، حيث يتولى مهام مراجعة ودراسة طلبات التسوية المدنية بالتواصل وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة. وتأتي مبادرة التسوية المدنية التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير، وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية.