بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر، مع ممثلي الوزارات والجهات المختصة بالمملكة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة في البحرين نوفمبر المقبل. ووقف العامر على ما نفذته الجهات المعنية في إطار متابعتها قرارات المجلس الأعلى وتنفيذها، عبر إصدار الأدوات التشريعية والتنفيذية اللازمة، تمهيداً لإعداد تقرير البحرين المعروض على اللجنة الوزارية لمجلس التعاون المعنية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى فيما لم تستكمل الدول الأعضاء إصدار أدواتها التشريعية والقانونية، والمؤمل عقدها 28 نوفمبر المقبل بالرياض. وتأتي هذه الإجراءات تمهيداً لاجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ125 التحضيرية، واجتماع الدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدهما في البحرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. ودعا العامر إلى سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في ظل مرحلة مهمة يمر بها مجلس التعاون، وتتطلب مزيداً من التكامل بين دوله حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، لافتاً إلى أن البحرين تتولى رئاسة الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ما يدفع الجميع للعمل بجهد وتعاون وتنسيق أكبر لتحقيق الأهداف العليا للمجلس. شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الداخلية والمواصلات والبلديات والصناعة والتجارة ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والجهاز المركزي للمعلومات والمجلس الأعلى للبيئة.