كتب - حسين الماجد:جاء العجز في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013/2014 منخفضاً بنسبة 9.6% ليبلغ 1.41 مليار دينار في الموازنة الجديدة مقارنة بـ1.56 مليار دينار في الموازنة السابقة، ما سيساعد على تأهيل المشروعات التنموية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.كما جاءت الميزانية العامة بنمو نسبته 13% عند مقارنتها بميزانية 2011/2012 بارتفاع قدره مليار دينار، حيث بلغ إجمالي المصروفات للميزانية وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2011 نحو 6.20 مليار دينار مقارنة بـ7 مليارات دينار خصصت لعامي 2013 و2014.في المقابل، تم تقدير المصروفات المتكررة في موازنة السنتين الماليتين 2013/2014 بنحو 5.82 مليارات دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين فقد قدرت بنحو 1.2 مليار دينار منها 600 مليون للسنة المالية 2013. وبحسب رأي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، د.عبدالعزيز أبل، فإنه من المؤمل أن تساهم الميزانية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحاً أن الإنفاق الحكومي يُحرِّك القطاع الاقتصادي ويرفع الإنتاج ضمن الدورة الاقتصادية الطبيعية، خاصة مع حصول البحرين على حصتها في مشروع الدعم الخليجي الذي يفوق 350 مليون دينار سنوياً والذي ينصب في المشروعات الحيوية التنموية.وأوضحت أرقام موازنة 2013/2014 المتوافرة حالياً، انخفاضاً طفيفاً جداً في معدل الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل، حيث بلغت نسبة الاعتماد التقديرية عليه 86.3% من الإيرادات للسنتين الماليتين القادمتين، بما مجموعه 4.10 مليار دينار من إجمالي الإيرادات البالغة 5.57 مليار دينار، مقارنة بالسنتين الماليتين 2011 و2012 التي بلغ فيها 87.7% من مجمل الإيرادات والتي بلغت فيها 4.63 مليار دينار.ويأتي أحد الأسباب الرئيسة لاستمرار الاعتماد الكبير على النفط كمورد أساسي للدولة نتيجة زيادة ارتفاع الإنتاج النفطي ليتجاوز 45 ألف برميل يومياً من حقل البحرين، وزيادة ذلك بشكل سنوي ليصل المعدل الإنتاج اليومي بعد 5 أعوام إلى 100 ألف برميل من خلال برنامج تطويري لرفع الإنتاج.واعتبر أبل أن التوجه القادم لزيادة حجم الموازنة العامة يعتبر إيجابياً وسيدعم المشروعات والتنمية بشكل كبير وليس البنية التحتية فقط بل دعم المواطنين أيضاً.وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى: "مبدأ إنفاق الحكومة خطوة إيجابية في رفع معدَّلات الإنتاج حيث يزيد من نسبة خلق الوظائف والإنتاج والاستهلاك.. المشروعات التنموية تحتاج إلى الكثير من الأنشطة المصاحبة”.وتم تقدير إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ 5.57 مليار دينار بواقع 2.78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار للسنة المالية 2014، علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4.81 مليارات دينار للسنتين الماليتين 2013-2014.كما قُدِّرت المصروفات العامة بـ6.99 مليارات دينار منها 3.45 مليارات دينار للسنة المالية 2013 و3.54 مليارات دينار للسنة المالية 2014، بينما قُدرِّ العجز المتوقع بإجمالي 1.41 مليار دينار بنحو 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014. وقدرت المصروفات المتكررة في موازنة السنتين الماليتين 2013-2014 بنحو 5.82 مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين فقدرت بنحو 1.2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.وفي موازنة العامين 2011/2012 فقد قدرت إيرادات الدولة بمبلغ 4.4 مليار دينار، كان نصيب السنة المالية 2011 منها نحو 2.192 مليار دينار وللسنة المالية 2012 تقريباً 2.247 مليار دينار، أما المصروفات الإجمالية للدولة فقدرت بـ5.3 مليار دينار للسنتين الماليتين 2011 و2012، منها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2011 و2.7 مليار دينار للسنة المالية 2012. وبلغ العجز الأولي، في الموازنة السابقة للسنتين 2011/2012 نحو 813 مليون دينار، منها 373 مليون دينار للسنة المالية 2011 و440 مليون دينار للسنة المالية 2012، قبل أن يرتفع العجز إلى معدلٍ أعلى مع صدور الأمر الملكي بزيادة الرواتب للقطاع الحكومي في أغسطس 2011، حيث تمت تغطية العجز من خلال الاقتراض من السوق المحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة، إضافة إلى الاقتراض الميسر من المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإسلامية.أما الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009 و2010، فقد قدرت إيراداتها بنحو 2.862 مليار دينار، يكون نصيب 2009 مبلغ 1.398 مليار، وحوالي 1.463 مليار دينار لـ2010، في حين جاءت المصروفات الإجمالية للدولة 4.275 مليار دينار، بواقع 2.082 مليار للعام 2009، وحوالي 2.192 مليار للعام الذي يليه.